وقعت المديرية العامة للجمارك و شركتي شنايدر اليكتريك و لوغران المتخصصتين في صناعة المواد الكهربائية يوم الأحد بالجزائر بروتوكول اتفلاق حول تعزيز التعاون في مجال مكافحة التقليد و التجارة غير الشرعية لمنتجات هذين المصنعين الدوليين. و وقع الوثيقة كل من نائب المدير المكلفة بمكافحة التقليد على مستوى المديرية العامة للجمارك فضيلة غضبان و المدير العام لشنايدر ايليكتريك كريستوفر بيغات و المسؤول عن التسويق و الاتصال بشركة لوغران إيمانويل ريجانت بحضور المدير المركزي للاستعلامات بالمديرية العامة للجمارك مجبر بوعانم و إطارات من الجمارك. و يعتبر الإتفاق الثامن من نوعه بين إدراة الجمارك و أصحاب العلامات لمختلف المنتجات الوطنية و الأجنبية ثلاثة منها تم توقيعها في غضون السنة الجارية. و تسوق الشركتان الفرنسيتان في الجزائر منتجات و أنظمة كهربائية حسب ممثليهما اللذين أوضحا أن كميات هامة من المنتجات الكهربائية المقلدة يتم تسويقها تحت تسمية هذه الماركات في السوق الجزائرية. و إعتبرا أن بروتوكول الاتفاق هذا يعكس التعاون الوطيد بين الموقعين بهدف مكافحة هذه الآفة العالمية التي تسبب في خسائر كبيرة في مداخيل الشركتين و البلاد أيضا. كما يترجم رغبة الأطراف المعنية في إقامة تعاون فعال في مجالات تبادل المعلومات و التكوين و تنسيق الإجراءات لتسهيل عملية حماية الحدود. و تلتزم الجمارك الجزائرية بموجب هذين الاتفاقين بمراقبة نقاط الدخول حسب اجراء " حذاري منتجات مقلدة" قصد وضع حد لهذه الممارسات استنادا الى معلومات تقدمها المؤسستين. و صرح بوعانم ان الاجهزة الكهربائية المقلدة تحتل المرتبة الثالثة بعد مواد التجميل و قطع الغيار مما يؤكد اهمية مثل هذا البرتوكول اتفاق الذي من شانه " دعم نشاط مكافحة التقليد و مساعدة مصالح الجمارك على معرفة مصدر هذه الاجهزة الكهربائية". و في اطار دعم التشريع الساري المفعول بخصوص مكافحة التقليد اعلن مدير التشريع و التنظيم بالمديرية العامة للجمارك قدور بن طاهر ان مشروع نص متعلق بتحسين كيفيات تدخل مصالح الجمارك في مجال مكافحة التقليد يوجد قيد الدراسة على مستوى الحكومة. و قد بلغت كمية محتجزات المنتوجات المقلدة المستوردة بصفة غير قانونية 64ر1 مليون منتوج في 2009 مقابل 59ر1 مليون في 2008.