أمهلت نقابة الطيارين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، إدارة الخطوط الجوية الجزائرية مهلة لدراسة أرضية المطالب التي تقدمت بها والتي تتمحور حول تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للطيارين، في حين فند الأمين العام للنقابة ما أشيع حول الدخول في إضراب وطني مؤكدا أن النقابة تتفاوض حاليا مع الإدارة لتقليص الحجم الساعي للطيارين وتجديد المجلس النقابي للمؤسسة ومعالجة تأخر الرحلات الجوية، مشيرا إلى استجابة الإدارة لبعض المطالب خاصة منها إلغاء قرار توقيف تربص 12 طيارا. استبعد الأمين العام لنقابة الطيارين في تصريح خص به »صوت الأحرار« احتمال لجوء الطيارين العاملين لدى الخطوط الجوية الجزائرية إلى شل حركة الطيران والدخول في إضراب وطني طالما باب الحوار مع الإدارة لا يزال مفتوحا، مؤكدا أن النقابة المستقلة »أس، بي، أل،أ« والفيدرالية الوطنية للطياريين ضد الإضراب، مشيرا إلى أن كل ما يروج له عبر الصحف لا أساس له من الصحة خاصة أن اللقاءات المكثفة المنعقدة مع المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية وحيد بوعبد الله، ستفرز حلولا جذرية تستجيب للائحة المطالب التي تقدمت بها النقابتان التي ترمي في الأساس إلى تحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية. وجاءت تطمينات الإدارة حسب المتحدث بعد مناقشة انشغالات طياري الخطوط الجوية الجزائرية وعلى رأسها الإشكال المتعلق بخط موسكو ذهاب وإياب، مطالبين بتدعيم طاقم الطائرة حسب ما هو معمول به في قانون الطيران العالمي المتعلق بالرحلات التي يتجاوز توقيتها الزمني ذهابا وإيابا 12 ساعة، مشيرا إلى صعوبة تحقيق ذلك كون طائرات الجوية الجزائرية غير مجهزة لاستيعاب طاقم إضافي. ومن ضمن المطالب التي تضمنتها اللائحة والتي لقيت استجابة إيجابية من طرف الإدارة، إلغاء قرار توقيف تكوين 12 طيارا منهم 4 بالخارج و8 بالعاصمة للحصول على شهادة تمكنهم من قيادة الطائرات ذات الحجم الكبير من نوع »إيربيس آ 330« و»البوينغ« والذي جاء على خلفية إعادة إدماج 21 طيارا متعاقدا كانوا قد أحيلوا على التقاعد وذلك على حساب الطيارين الشباب، وتمحورت انشغلات النقابة أيضا حول تحسين المرافق الخدماتية التي تضمن الراحة للطيار على غرار تغطية النقص في حظائر السيارات بالمطار فضلا على تحسين مستوى الرحلات ومعالجة مشكل التأخر فيها. وبخصوص لائحة المطالب المرفقة بالقائمة الإسمية للنقابيين التي نشرت عبر الصحف وتحمل توقيعات مجموعة من الطيارين، طالبوا عبرها بإقالة المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، أكد محدثنا أنها قائمة قديمة رفعت سابقا للإدارة لعرض مجموعة من الانشغالات ليتم توظيفها بطريقة مشبوهة وبالتالي تحقيق أغراض خاصة، حيث »لم نتمكن إلى حد الآن من معرفة من وراءها« مشيرا إلى أنه ضد هذا المطلب. واعتبر ذات المصدر أن نقابة المؤسسة التي تم تنصيبها منذ سنتين وتضم 12 وحدة نقابية على مستوى المطار، غير شرعية لأن أمينها العام تم تنصيبه بناء على قرار تعيين من قبل الفيدرالية الوطنية للطيارين سابقا دون إجراء انتخابات، فضلا عن »انفراده وتعسفه في اتخاذ القرارات دون الأخذ بمبدأ التشاور والمناقشة وهو ما يستوجب إعادة الندوة الوطنية وانتخاب أمين عام جديدا بطريقة شفافة ونزيهة«، مشيرا إلى أن النقابة تعهدت بإجرائها نهاية الشهر الجاري. وبشأن الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها مؤخرا بالمطار، قال محدثنا أنها جاءت للفت انتباه الإدارة لإعادة النظر في »لجنة المشاركة« للمطار التي فقدت شرعيتها في 2004، مؤكدا أن النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، تطالب بتجميدها كون العهدة الانتخابية للقائمين عليها انتهت في نفس السنة، ومنذ ذلك الحين لم يتم إعادة الانتخابات، لذا أضحى من الضروري تنصيب لجنة جديدة لضمان تكفل اجتماعي أحسن لكافة الطيارين والعاملين بالخطوط الجوية الجزائرية قائم على مبدأ تكافؤ الفرص حتى يتسنى للجميع الاستفادة من العطل والعمرة والعلاج وكل الامتيازات التي توفرها لجنة المشاركة حسب الدور المنوط بها.