نظم المنتخبون المحليون للجبهة الوطنية الجزائرية، أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الشعبي الوطني بالعاصمة، للمطالبة بسحب مشروع قانون البلدية، وقد تجمع حوالي 800 منتخب من بين 1800 حسب الأرقام التي قدمها رئيس الحزب موسى تواتي، الذي أكد أن حزبه سيشل 131 بلدية ويقاطع منتخبوه ألف مداولة بين بلدية وولائية في حال تم تمرير القانون. طالب موسى تواتي رئيس الحبهة الوةطنية الجزائرية بسحب مشروع قانون البلدية الذي اعتبره »مجحفا وغير قانوني« وقدم عدة منتخبين عن الحزب من مختلف ولايات الوطن وتجمعوا ابتداء من الساعة العاشرة صباحا رافعين لافتات تندد بالمشروع وتدعو الجهات الوصية بسحبه فورا . وعبر عدد من المنتخبين عن عدم رضاهم لمحتوى المشروع نظرا »لعدم تطابقه مع الدستور من جهة ولمصادرته لسلطة الشعب المنصوص عليها في هذا الدستور من جهة أخرى«، وأشاروا كذلك إلى »تعسف« المشروع تجاه صلاحيات المنتخب المحلي الذي لا يخدم سوى الإدراة المحلية من ولاية ودوائر. من جهته، شدد موسى تواتي الذي شارك في الوقفة، على الأهمية التي يوليها حزبه حيال سحب مشروع قانون البلدية والذي يشكل كما قال »خطرا« عل مصير المنتخب وبالتالي على مصالح المواطنين، وقال إن حزبه طالب من المجلس الشعبي الوطني أولا سحب المشروع لأنه لا يتطابق مع الدستور، إلا أن أحزابا صممت على الإبقاء عليه وإدخال تعديلات على فحواه وهو الإمر الذي لا نقبله«. وأكد تواتي أن حزبه »مصمم على المطالبة بسحب هذا المشروع من المجلس«، مضيفا بقوله »لقد أطلعنا مجلس الأمة لكي يخطر المجلس الدستوري ليبث في عدم دستورية المشروع من عدمه« وذكر في الأخير أن الجبهة الوطنية الجزائرية ستكون في حالة عدم تلبية هذه الدعوة، مضطرة على سحب منتخبيها من كافة الهيئات المنتخبة عبر التراب الوطني.