أفادت صحيفة »نيويورك تايمز« أن إدارة الرئيس باراك اوباما أطلقت عملية بحث مكثف لإيجاد بلد يمكنه أن يستضيف الزعيم الليبي معمر القذافي، إلا أن المسؤولين الأميركيين لم يحصلوا إلا على لائحة صغيرة جدا بدول مرشحة لذلك بسبب الاتهامات التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية إلى القذافي بارتكاب فظائع ضد شعبه منذ انطلاق الثورة واعتداء لوكربي (1988). قال ثلاثة مسؤولين في إدارة الرئيس باراك اوباما للصحيفة أنهم يحاولون إيجاد بلد لم يوقع أو يصادق على معاهدة روما التي ترغم البلدان على تسليم أي شخص تدينه المحكمة الجنائية الدولية، ويمكن للقذافي بالتالي اللجوء إلى دولة افريقية لان أكثر من نصف بلدان القارة السوداء لم توقع المعاهدة. من جهتها، الولاياتالمتحدة نفسها لم توقع المعاهدة لتجنب احتمال ملاحقة ضباط في الجيش والاستخبارات الأميركية، فقد قال مسؤول رفيع المستوى في إدارة اوباما للصحيفة »استخلصنا بضعة دروس من العراق من أهمها أن على الليبيين تحمل مسؤولية تغيير النظام وليس نحن«، وأضاف أن »ما نحاول فعله هو مجرد إيجاد وسيلة للوصول إلى مخرج سلمي إذا سنحت الفرصة لذلك«. ويأتي ذلك بعد أسابيع من عمليات قصف تشنها طائرات حلف شمال الأطلسي على جيش القذافي ومساعديه، ولم تؤد حتى الآن إلى رحيله، وتبنى مجلس الأمن الدولي في 27 فبراير الماضي قرارا يفرض عقوبات على نظام القذافي ويطلب الاحتكام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بسبب الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان والهجمات على المدنيين التي يمكن أن تمثل جرائم ضد الإنسانية. وطالب الرئيسان الأميركي باراك اوباما والفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون برحيل القذافي في مقال مشترك نشرته الجمعة أربع صحف، وعبرت دول عدة بينها الولاياتالمتحدة عن مخاوف على سلامة المدنيين في ليبيا وخصوا في مصراته التي أعلنتها الحكومة منطقة خطر، وقال مسؤول عسكري كبير للصحيفة إن دول الحلف التي تواجه مستوى لا سابق له من التعقيد في حملتها الجوية المشتركة، تلتزم درجات متفاوتة من الحذر عند شن غارات يمكن أن تؤذي مدنيين أو تسبب أضرارا لمساجد أو مدارس أو مستشفيات قريبة.