أورد أمس نورالدين بوطرفة، الرئيس المدير العام لشركة "سونلغاز" أن ملف رفع تسعيرة الكهرباء مُؤجل إلى ما بعد 2009، وأكد المتحدث أن الشركة تستحوذ على ما يعادل 88 مليار دج من سوق السندات، ما يضعها، يضيف، في الصف الأول فيما يتعلق السوق السندية بالجزائر، في سياق متصل، كشف بوطرفة عن ارتقاب رفع سقف رأسمال "سونلغاز" ودخول هذه الأخيرة سوق الاستثمار في الطاقات المتجددة. الرئيس المدير العام لشركة "سونلغاز" الذي كان يتحدث في ندوة صحفية نشطها صبيحة أمس، أكد أن نجاح العملية التي انتهت نهاية شهر جوان الماضي جعلت "سونلغاز" تستحوذ على ما يعادل 88 مليار دج من مجموع سوق السندات بالجزائر الذي يقدر ب209 مليار دج يتم تداولها حاليا في السوق وأوضح أن الشركة تكون بذلك قد أنجحت أكبر عملية اكتتاب على القروض السندية في تاريخ الجزائر تقدر ب30 مليار دج محتلة الصدارة في هذا المجال. في هذا السياق، تم بيع 6 ملايين قرض سندي بسعر خمسة آلاف دج للسند الواحد على مدى ست سنوات، وقد وصف المدير العام للشركة طريقة إقبال المواطنين الخواص والصناعيين ب"المفاجئة" ودليل على ثقة الزبائن والمواطنين في "سونلغاز" معلنا أن ذلك سيمنح للشركة ثقة في فتح عمليات أخرى مستقبلا. وقد استحوذ الأشخاص المعنويون على 42 في المائة من المبلغ الذي طرحته الشركة الوطنية للكهرباء والغاز وذلك بما يعادل 10.12 مليار دج ، بينما استحوذت الهيئات المالية و التأمين على 34 بالمئة بما يعادل 8.15 مليار دج أما الأشخاص الماديين فاكتتبوا ب 5.89 مليار دج. وبخصوص ملف الزيادة في سعر الكهرباء والغاز، أكد المتحدث أن الزيادة في التسعيرة غير مطروح حاليا وأن الملف مُؤجل إلى ما بعد سنة 2009، مشددا على أن اللجوء إلى ذلك ضرورة يتطلبها الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى للشركة بما في ذلك وفاء الشركة بالتزاماتها تجاه شركائها وتسديد الديون المستحقة عليها ناهيك عن تسديد الفوائد المترتبة عن طرح القروض السندية. وكشف نور الدين بوطرفة، أن الحكومة قررت تدعيم الشركة في تجسيد استثماراتها إلى غاية 2013، من ذلك رفع رأسمالها وتمويل ما يعادل 25 بالمئة من هذه الاستثمارات والتي رصدت لها الشركة ما يعادل 1352 مليار دج، بحيث يرتقب ضخ حوالي 754 مليار دج منها على شكل تمويلات مباشرة من ميزانية الشركة، في حين لا يزال البحث جاري، يضيف، من أجل إيجاد آليات لتغطية 600 مليار دج المتبقية. من جهة أخرى، أكد المتحدث أن العمل جاري من أجل التحضير لاقتحام سوق الاستثمار في ميدان الطاقات المتجددة في القريب العاجل. جدير بالذكر هنا، أن التصريحات السابقة للرئيس المدير العام للشركة الوطنية للكهرباء والغاز تؤكد أن قيمة مستحقات الشركة المترتبة على الزبائن الصناعيين والشركات الاقتصادية العامة والخاصة والزبائن العاديين والمشتركين في شبكتي الكهرباء والغاز تُقدر ب 680 مليار سنتيم إلى غاية مارس الفارط، وأوضح أن الشركة تعمل جاهدة قصد تحصيل هذه الديون عبر اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير حسب حالة ووضعية كل زبون. وتنتظر حاليا "سونلغاز" رد الحكومة بخصوص الرغبة التي أبدتها في الاستحواذ على مؤسسة عمومية تنشط في نفس المجال.