أكدت، أمس، الاتحادية الوطنية لموظفي قطاع البلديات، أنها ستشارك في اللجنة المشتركة لإعداد وإثراء قانون نظام المنح والتعويضات لعمال البلديات، التي سيتم تشكيلها هذا الأسبوع، على مستوى وزارة الداخلية. أوضح عز الدين حلاسة رئيس الاتحادية التي تنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية »سناباب« في ندوة صحفية نشطها أمس، أن الاتحادية ستعمل على أن يستفيد جميع عمال القطاع من التعويضات بأثر رجعي، ابتداء من جانفي 2008، مشيرا أنه سيتم ضبط نظام المنح والتعويضات الجديد في أجل لا يتعدى شهر واحد، بعد صدور القانون الأساسي وأضاف رئيس الاتحادية أن هيئته ستعمل على إثراء قانون نظام المنح والتعويضات خصوصا بالنسبة لعمال النظافة، الذين سيستفيدون من منح إضافية تتلاءم والمخاطر التي تحيط بعملهم، مشيرا إلى أن الاتحادية عقدت أول أمس، جلسة عمل مع ممثلي الوزارة الوصية، تم خلالها طرح مجمل القضايا الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع، خصوصا فيما يتعلق بتأخر إصدار القانون الأساسي، كما تم التطرق إلى ضرورة مشاركة الاتحادية في إثراء القانون الخاص بنظام المنح والتعويضات. وحسب ما أكده حلاسة، فقد أرجعت وزارة الداخلية تأخرها في إصدار القانون الأساسي الخاص بعمال وموظفي البلديات إلى حرصها على تجنب النقائص الظاهرة في القوانين الأساسية للقطاعات الأخرى، وباعتباره ملفا ثقيلا يحتاج إلى دراسة معمقة. وفيما يتعلق بالإضراب الذي دعا إليه المجلس الوطني لعمال قطاع البلديات (غير المعتمد(، والمزمع شنه يوم 9 ماي القادم، نفى ذات المتحدث أن يكون هذا التنظيم منتميا إلى الاتحادية وليس لديه الحق في التحدث باسمها، مؤكدا أنه تم رفع دعوى قضائية ضد هذا الطرف الذي تحركه – حسبه - أطرافا سياسية تريد إدخال عمال البلديات في متاهات، وأكد حلاسة في هذا السياق أن الاتحادية شرعت في الحوار مع الوزارة الوصية، والدعوة إلى الإضراب يعتبر تناقضا مع هذا المسعى.
