تدابير تحفيزية في التصنيف وإعادة إدماج كافة المفصولين التزمت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالتكفل بكافة انشغالات عمال البلديات بما في فيها تحسين نظام الأجور وإعادة إدماج كافة المفصولين بقرارات إدارية، وهي الضمانات التي أبلغتها أمس مصالح «دحو ولد قابلية» بشكل رسمي إلى ممثلي الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال البلديات، في وقت جدّدت فيه التأكيد بالإفراج عن القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة «في أقرب الآجال». أكد رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال البلديات، «عز الدين حلاسة»، أن نقابته حصلت على وعود جديدة من طرف وزارة الداخلية من أجل إيجاد حلول لجميع المشاكل الاجتماعية والمهنية لعمال البلديات التي تأتي في مقدمتها قضية تحسين الأجور وإدماج المفصولين، موضحا في تصريح للإذاعة الوطنية أن السلطات العمومية أبدت اهتماما أكبر بانشغالات هذه الشريحة التي شرعت في إضراب وطني منذ يومين. وبحسب التوضيحات التي قدّمها «حلاسة» فإن اللقاء المنعقد أمس مع عدد من مسؤولي وزارة الداخلية والجماعات المحلية ناقش بشكل أساسي مضمون القانون الأساسي الخاص بهذا القطاع والمتواجد حاليا على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية، وهو المشروع الذي أثار انقساما وسط عدد من التنظيمات النقابية بين داعم لخيار الإضراب ومن يعارض أي شكل من أشكال التصعيد. وعلى هذا الأساس أفاد رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال البلديات أن «فحوى هذا النص تضمن عدة مواد إيجابية من شأنها تسوية العديد من المشاكل التي يعاني منها عمال البلديات على غرار تحسين الأجور»، وأكثر من ذلك فإن المتحدث أشار إلى أن الحد الوطني الأدنى المضمون للأجور غير مطبق في البلديات، وهو الإشكال الذي قال إنه تمت تسويته في إطار «القانون الأساسي الذي صنف راتب موظفي البلديات ضمن الأسلاك المشتركة». وضمن هذا السياق تابع «عز الدين حلاسة» بأنه من ضمن ما ورد في مشروع القانون الأساسي تدابير تقضي بإعادة صياغة تصنيف جديد خاص بنسبة كبيرة من عمال البلديات والمتمثلة في الحراس ورجال الأمن والسائقين، مضيفا بأنه سيتم إدراج المنح والتعويضات وهو ما سيضمن –على حدّ تعبيره- تحسينا نوعيا في رواتب جميع عمال البلديات، وتوقع بالمناسبة الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بهذا القطاع «في أقرب الآجال»، حيث قال إنه «من الممكن جدا أن يرى النور مع نهاية شهر أفريل المقبل على أكثر تقدير». أما بشأن المطلب المتعلق بإعادة إدماج عمال البلديات المفصولين عن عملهم، فقد كشف «حلاسة» أن ممثلي وزارة الداخلية قدموا خلال اللقاء وعودا والتزامات بعقد لقاءات تشاورية مستقبلا من أجل تسوية جميع المشاكل المهنية والاجتماعية لعمال البلديات بما فيها إعادة إدماج المفصولين مع التحقيق في الظروف التي أحاطت بقرارات الفصل، مثلما ستُخصص هذه اللقاءات كذلك لدراسة باقي المطالب غير المدرجة ضمن القانون الأساسي على غرار تلك المرتبطة بقانون المنح والتعويضات الذي لم يصدر بعد. ويُعتبر مطلب تحسين رواتب موظفي البلدية أحد أبرز المطالب المهنية والاجتماعية، التي ترافع لصالحها مختلف النقابات النشطة في هذا القطاع من بينها تلك المنضوية تحت لواء «السناباب» التي تقف وراء إضراب الثلاثة أيام، كما أن مطلب صياغة قانون أساسي خاص بهذه الشريحة من العمال مع تخفيض سنّ التقاعد لا يقل أهمية هو الآخر، وكذا وضع نظام تعويضي يُحسّن من الرواتب الزهيدة التي يتقاضونها.
