كشف أمس رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال البلديات عز الدين حلاسة، عن وعود وضمانات تلقتها النقابة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية بحل جميع المشاكل الاجتماعية والمهنية لعمال البلديات، وفي مقدمتها تحسين الأجور وإدماج العمال المفصولين، وذلك خلال لقاء تم مع ممثلين عن وزارة الداخلية في أعقاب الإضراب الذي دعا إليه المجلس الوطني لعمال البلديات لمدة ثلاثة أيام. عقدت الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال البلديات لقاء مع ممثلين عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية خصص لدراسة لائحة المطالب المهنية والاجتماعية التي يرفعها عمال البلديات المضربين منذ أول أمس، وأعلن رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال البلديات، أن اللقاء تناول دراسة مضمون القانون الأساسي الخاص بهذا القطاع والمتواجد حاليا على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية. وقال حلاسة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، »أن فحوى هذا النص تضمن عدة مواد إيجابية من شأنها تسوية العديد من المشاكل التي يعاني منها عمال البلديات«، على غرار تحسين الأجور، حيث أوضح المسؤول النقابي بأن الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون غير مطبق في البلديات، وهو ما تم تسويته في إطار القانون الأساسي الذي صنف راتب موظفي البلديات ضمن الأسلاك المشتركة، وإعادة تصنيف جديد خاص بنسبة كبيرة من عمال البلدية و المتمثلة في الحراس ورجال الأمن والسائقين.مؤكدا بأنه سيتم إدراج المنح والتعويضات وهو ما سيضمن -بحسب المتحدث- تحسين في رواتب جميع عمال البلديات. ويعد مطلب تحسين رواتب موظفي البلديات أحد أبرز المطالب المهنية والاجتماعية، التي ترافع لها مختلف النقابات النشطة في هذا القطاع من بينها تلك المنظوية تحت لواء »السناباب«، بالإضافة إلى مطلب صياغة قانون أساسي خاص بهذه الشريحة من العمال، مع تخفيض سن التقاعد، وكذا وضع نظام تعويضي يحسن من الرواتب الزهيدة التي يتقاضونها. ورجّح رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال البلديات صدور القانون الأساسي الخاص بهذا القطاع »في أقرب الآجال«، مضيفا بالقول »من الممكن جدا أن يرى النور مع نهاية شهر أفريل المقبل على أكثر تقدير«. وبخصوص المطلب المتعلق بإعادة إدماج عمال البلديات المفصولين عن عملهم، كشف حلاسة أن ممثلين الوزارة الوصية قدموا خلال اللقاء وعودا بعقد لقاءات تشاورية مستقبلا من أجل حل جميع المشاكل المهنية والاجتماعية لعمال البلديات، وإعادة إدماج العمال المفصولين مع التحقيق في عملية الفصل، كما ستخصص هذه اللقاءات المرتقبة لدراسة باقي المطالب غير المدرجة ضمن القانون الأساسي، على غرار تلك المرتبطة بقانون المنح والتعويضات الذي لم يصدر بعد. ويأتي لقاء الوزارة الوصية مع الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال البلديات في وقت يشن فيه عمال البلديات إضراب لمدة ثلاثة أيام، يعد الثالث من نوعه منذ سنة تقريبا، وقد كان الإضراب الأول الذي شنه عمال قطاع البلديات في مارس 2010، ولم يعرف حينها تجاوبا كبيرا، سوى في بلديات بعض الولايات، على غرار كل من تيزي وزو، بجاية، الشلف، عنابة، تلمسان ووهران، حيث تم التجمع والاعتصام داخل مقرات البلديات، للتعبير عن استيائهم من تدهور ظروفهم الاجتماعية والمهنية، والتزموا بضمان أدنى الخدمات.
