أعلنت أمس الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال قطاع البلديات أنها اتفقت خلال اجتماعها الأخير مع ممثلي وزارة الداخلية على ضرورة الإسراع في إصدار القانون الأساسي لعمال البلديات، وتسوية جميع المشاكل المهنية للعمال، كما قررت مناقشة ملف المنح والتعويضات خلال دورة مجلسها الوطني المقرر عقده مارس المقبل. كشفت الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال البلديات عن ضمانات تلقتها من طرف الوزارة الوصية من أجل العمل على تسوية جميع المشاكل المهنية المتعلقة بالمسار المهني لمستخدمي البلديات، وأكدت النقابة المنطوية تحت لواء »السناباب« في بيان وقعه رئيسها عز الدين حلاسة، أنها اتفقت مع ممثلي وزارة الداخلية خلال الاجتماع الذي جمعهما قبل أيام على خلفية قرار شن إضراب لمدة ثلاثة أيام، على إدماج كافة المستشارين التقنيين العاملين على مستوى البلديات منذ تاريخ توظيفهم، و المساواة بين رتب عمال وموظفي البلديات ونظيراتها من قطاع الأسلاك المشتركة، بالإضافة إلى خلق مناصب مالية خاصة بكل من موظفي المكتبات البلدية، دور الحضانة البلدية والاجتماعيين الثقافيين التربويين. وبخصوص ملف المنح والتعويضات، أوضح البيان أن الاتحادية تطرقت مع ممثلي الوزارة الوصية إلى ملف استفادة عمال الحالة المدنية من منحة الشباك، وعمال النظافة من منحة العدوى، كما قررت الاتحادية مناقشة وإثراء ملف المنح والتعويضات خلال أشغال دورة مجلسها الوطني المقرر عقدها في مارس المقبل تحضيرا لاقتراح الملف على الوزارة فور صدور القانون الأساسي