طالب مديرو الثانويات والمتاقن مديرية الوظيفة العمومية، ووزارة التربية الوطنية، بمراجعة التصنيف الجديد الذي وُضعوا فيه، بحيث أكدوا حسب البيان الذي تسلمت »صوت الأحرار« نسخة منه أنهم »جُرّدوا من صفة المدير، ودُحرجوا إلى رتبة أستاذ رئيسي، وصُنّفوا في نفس رتب الموظفين المصنفين في السلم 14 الذين يُشرفون عليهم، ويعملون تحت سلطتهم، فيما يُتركُ المتخرجون بعد 2009 في رتبة أستاذ تعليم ثانوي، في السلم 13«. اجتمعت أول أمس تنسيقية مديري الثانويات والمتاقن، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالمقر الولائي في سطيف، من أجل دراسة الوضعية الجديدة التي وضعتهم فيها المديرية العامة للوظيفة العمومية، والمطالبة بمراجعتها وتصحيحها. وحسب البيان الذي أصدرته التنسيقية، وتسلّمت »صوت الأحرار« نسخة عنه أمس، فإن مديري الثانويات والمتاقن مسّهم إجحاف جرّاء تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 08/315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، حيث وفق ما قال »جُرّدوا من صفة المدير، ودُحرجوا إلى رتبة أستاذ رئيسي، وأُنزلوا من رتبتهم السابقة، وصُنّفوا في نفس رُتب الموظفين المصنفين في السلم 14، الذين هم أصلا من يشرفون عليهم، ويعملون تحت سلطتهم«، وهذا الأمر مثلما أوضح البيان يخص المديرين السابقين عن المرسوم المذكور، أما المديرين الذين تخرّجوا بعد صدور المرسوم، أي بعد سنة 2009، فإنهم صُنّفوا في رتبة أستاذ تعليم ثانوي، في الصنف 13، وهم بهذا التصنيف »احتلوا مكانة أدنى من الذين يُسيّرونهم، ممّا جعلهم يشعرون بالإهانة، ويصابون بالإحباط ، بل وبالعُقد النفسية، وأصبحوا فاقدين لتوازنهم لدرجة أنهم لم يعودوا قادرين على إعطاء الأوامر لمن هم تحت سلطتهم، لأنهم أعلى تصنيفا منهم«. وتنويرا للسلطات العمومية والرأي العام، أوضح البيان أن »مهام مدير الثانوية والمتقن عديدة، وتنحصر في كونه المسؤول عن النتائج الدراسية، في الوقت الذي لا يحق له اقتراح الطاقم الذي يعمل معه، فضلا عن اختياره، وهو المسؤول عن التأخر في تنفيذ البرامج رغم أنه لا يُدرّس في القسم، والمسؤول عن حفظ النظام، والانضباط في الثانوية، بالرغم من تدخل أطراف عديدة داخلية وخارجية، والمسؤول عن إيصال البريد بوسائله الخاصة، وهو الموظف الوحيد الذي تُوجّه له العقوبات،المطالب بمواجهة الأولياء، والصبر على تجاوزاتهم، وحُسن سير مراكز إجراء الامتحانات الرسمية، وإنجاحها، وبالحضور ليلا ونهارا بالمؤسسة، خصوصا أثناء عطلته الصيفية، التي لا يتمتع بها على غرار سائر الموظفين«. وتلخيصا للتصنيف الجديد للمدير، قال البيان: »أن رتبة أستاذ رئيسي للمدير هي عقوبة له بأتمّ معنى الكلمة، نظرا لإكراهات المهنة، وباعتباره المكلف بالتأطير البيداغوجي، والتسيير المالي، والإداري، والتنشيط التربوي، كما أنه يصل لهذه الرتبة عبر امتحان، ويقضي سنة كاملة في التكوين الذي يجب أن يُنهيه بنجاح، ويُرسّم من قبل لجنة مختصة«. وبالنظر إلى ما سبق، فإن تنسيقية مديري الثانويات والمتاقن تطالب بما يلي: »الإلغاء الفوري للمنصب المالي الجديد، إعادة سلك المديرين، جعل منصب المدير خارج التصنيف، أو على الأقل في السلم 17، برقمه الاستدلالي 759، وعلى أن يكون في أعلى رتبة من الذين يرأسهم، إصدار قرارات ونصوص تُعزز مكانة المدير، وتُساعده في أداء مهامه، دعم راتبه الشهري بمنحة المسؤولية، ومنحة المداومة، ومنحة الخطر المادي والضرر المعنوي، منحة النقل والاتصال، تحيين منحة المنطقة على الأجر الأساسي الجديد«.
