استرجع مناضلو حزب جبهة التحرير الوطني بعنابة مقر المحافظة من المتمردين على الحزب الذين استولوا على المقر العام الماضي والسطو على السجلات وممتلكات المحافظة، حيث أكد إطارات ومناضلو الأفلان على ضرورة استقدام لجنة تقصي هذه الحقائق وإثباتها، مشددين على تمسكم بالشرعية والتطبيق الصارم للنصوص الخاصة بالانضباط. أكد أمناء قسمات حزب جبهة التحرير الوطني وأعضاء مكتب محافظة عنابة أنه بعد المحاولات العديدة والمتكررة مع العناصر المناوئة والمنشقة عن المحافظة والتي استولت على المحافظة وعبثت بمحتوياتها، تم استرجاع مقر المحافظة في هدوء دون إحداث أي نوع من الشغب أو العنف، حيث قامت اللجنة المشرفة بعقد الجمعيات العامة الانتخابية وقدمت أطروحاتها الخاصة بالتسوية وإعادة دمج المناضلين الذين لم يحصلوا على بطاقات الاشتراك لسنتي 2008 و2009. وأوضح بيان وقعه أمين المحافظة محمد الصالح زيتوني أنه تم العبث بشكل مروع ومتهور بكل محتويات المكتبة التي تحمل تراث ووثائق وملفات 50 سنة من النضال في كنف الاستقلال الوطني، إضافة إلى تمزيق كل الوثائق والوسائل المتوفرة وتهريب السجلات والملفات والبطاقات والوصولات وكل ما يمثل الوثائق الإدارية، وأضاف أمين المحافظة أنه تم أيضا لعبث بكل الوسائل واللوحات والتجهيزات ما جعل الكثير من المناضلين يصدمون بهذا الواقع، مشددا على ضرورة استقدام لجنة تقصي هذه الحقائق وإثباتها بالدليل والبرهان. وجدد إطارات ومناضلو الحزب بعنابة تمسكهم بالشرعية في ظل قانوني النظام الداخلي والقانون الأساسي للحزب، مؤكدين مساندتهم وتأييدهم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني وللقيادة السياسية في الوقت الذي تعرف الجزائر إصلاحات اقتصادية واجتماعية وسياسية عميقة. كما ندد المناضلون بكل المناوئين والمنشقين والذين يهددون الحزب بالتشرذم والانشطار والباحثين عن فرص للتموقع والبحث عن الانسداد، مؤكدين ضرورة- التطبيق الصارم لجملة النصوص الخاصة بالانضباط وتسليط العقوبات في حق الذين وضعوا أنفسهم في خدمة أطروحات معارضة لحزب جبهة التحرير الوطني، مشيرين إلى أنهم يتمسكون بالشرعية التي هي الحل الأمثل والتي تضع حدا للمتربصين بالحزب.