أجمع الحاضرون في الجمعية العامة للمبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحفي أمس، على ضرورة التفكير في إطار قانوني يحتضن المبادرة، لاسيما بعد أن حققت حضورها في المشاورات بين ممثلي الصحفيين والوزارة الوصية من جهة، وإشراكها بصفة عضو ملاحظ، بدل أساسي، وهو ما ساهم في التفكير المستعجل في خلق »نقابة مستقلة للصحفيين« قريبا. أعلنت المبادرة الوطنية لكرامة الصحفي رفضها لأي محاولات تعمل على إبقائها على هامش المشاورات التي شرعت فيها وزارة الاتصال، لاسيما بعد بروز مؤشرات تزامنت مع تنصيب الوصاية لجنة تحضير مشروع الشبكة الوطنية لأجور الصحفيين، والتي تم إشراك فيها ممثل وحيد للمبادرة بعد احتجاج أعضاء لجنة التنسيق والمتابعة لدى الوزارة الوصية، ولكن بصفة »عضو ملاحظ«، بحجة أن »المبادرة« ليست نقابة معتمدة. ومن هذا المنطلق، وتفويتا لمحاولات التقليل من عمل الورشات الستة التي قامت بها »المبادرة«، وكذا الحرص على تسليم مقترحات مكتوبة تضمنت لائحة للمطالب المهنية والإجتماعية في آجالها المعلومة، أبرزت المبادرة رفضها إبقاء القطاع الخاص خارج اهتمام الوزارة، ودعت إلى ضرورة أن يلتزم وزير الإتصال بتصريحاته في اجتماع العمل، والتي أكد فيه »التزامه بشبكة أجور وطنية موحدة للصحفيين في القطاعين العام والخاص«. وحرصا على عدم التصعيد وتماشيا مع مقترحات الوصاية في إيجاد إطار قانوني للتفاوض، تبلورت فكرة تأسيس نقابة وطنية مستقلة للصحفيين سيتم الإعلان عليها قريبا، مع عدم إسقاط خيار الإعتصام والإضراب عن الطعام أمام مقر وزارة الاتصال أو الوزارة الأولى، إذا استمرت الوصاية في التنصل من مسؤولياتها، مع ضرورة ضبط جدول زمني للإستجابة لكل المطالب. وعليه تطالب »مبادرة كرامة الصحفي« الوصاية بضرورة الانفتاح على كل الآراء والمواقف الصادرة عن الصحفيين، لتدارك النقائص الناجمة عن غياب إطار نقابي وطني منظم وقوي للصحفيين، والعمل على تنصيب لجان العمل المتبقية، على غرار لجنة تعديل القانون الأساسي الخاص بالصحفي، والجلسات العامة للنقاش حول قانون الإعلام، والمجلس الأعلى للسمعي البصري، ولجنة تحضير البطاقة المهنية الوطنية الموحدة للصحفي، ولجنة مدونة ومجلس أخلاقيات المهنة، وبدأ التحضير لتنصيب المجلس الأعلى للإعلام، بالإضافة إلى ضرورة تشكيل هيئة تتألف من الصحفيين أعضاء ورشة السكن والخدمات الاجتماعية وأعضاء إضافيين لبحث ملف إسكان الصحفيين ومتابعته لدى الجهات المعنية. وتم تشكيل لجنة اتصال وطنية، مهمتها ربط الاتصال بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بهدف عرض وضعية الصحفيين في القطاع الخاص، ودراسة كيفية حماية حقوقهم وترقيتها.
