أكدت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، أمس، أن توجه فرنسا نحو إلزام مزدوجي الجنسية بالاختيار بين الجنسية الفرنسية أو جنسية بلدهم الأم، مساس بحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن مثل هذا الإجراء من شأنه إسقاط جميع الحقوق التي ينص عليها القانون الجزائري عن كل مغترب تنازل عن الجنسية الجزائرية، بحكم أن الدستور الجزائري لا يمنح الحقوق لغير الجزائريين. علّقت الأستاذة بن براهم على المبادرة التي تعتزم الحكومة الفرنسية تبنيها قبل نهاية الشهر الجاري والمتعلقة بتعديل قانون الجنسية بالنسبة لمزدوجي الجنسية من المغتربين، بحيث يتم تخييرهم بين الجنسية الفرنسية أو جنسية بلدهم الأم، بالقول إن الجنسية ليست سلعة تشترى بل هي مكتسب يحق لأي شخص الحصول عليه وفق نصوص قانونية. وفيما يتعلق بالنظرة القانونية لمن يتخلى عن الجنسية الجزائرية، قالت المحامية بن براهم في اتصال أجرته معها »صوت الأحرار« بالأمس، إن هذا الشخص سيفقد كل حقوقه في بلده الأم، بحكم أنه سيتحول إلى مواطن فرنسي ينظر إليه على أنه أجنبي، فيفقد كل الحقوق التي ينص عليها الدستور الجزائري بالنسبة للمواطنين، لتثير في سياق آخر العواقب الاجتماعية الناجمة عن تطبيق هذا المقترح خاصة بالنسبة للجزائريين المتزوجين من فرنسيات، والذين قالت إنهم سيكونون ضحية »فلسفة لوبان« القائمة على مبدأ كل واحد يعود إلى وطنه. وأثارت المحامية فاطمة بن براهم، نقطة خطيرة في تعليقها على المبادرة التي تبناها كلود غواسغوين البرلماني الفرنسي المنتمي لحزب الرئيس ساركوزي، مؤخرا، فيما يخص توجه فرنسا نحو »إقرار بالجنسية« بالنسبة للمهاجرين، فقد قالت إن مثل هذه الخطوة من شأنها إجبار المسلمين المقيمين بفرنسا على العمل بمبدأ اللائكية الذي تقوم عليه الدولة الفرنسية، على الرغم من أن ذلك لن يؤثر على احترام حرية المعتقد، لكنها حذّرت من إمكانية تأثيره على المدى البعيد، خاصة وأن 60 بالمائة من المسجلين منهم في القنصليات الفرنسية هم من مزدوجي الجنسية حسب الأرقام الأخيرة لكتابة الدولة المكلفة بالجالية. وذهبت المحامية في طرحها إلى أبعد من ذلك، فقد اعتبرت أن المقترح »يمس بمصداقية القوانين الفرنسية«، معللة ذلك بالقول إن فرنسا تراجعت عن موادها القديمة التي كانت »تجبر« من خلالها كل شخص يولد على أراضيها على الحصول على الجنسية الفرنسية، وهو الأمر الذي قالت إنه خرق لحقوق الإنسان على أساس أن المغترب يجد نفسه »ملزما على الحصول على الجنسية الفرنسية بشكل مباشر«. وفيما يتعلق باحتمال تراجع النائب الفرنسي عن مقترحه، قالت بن براهم إنه تنازل فرنسي جديد، على أساس أن القانون الفرنسي كان يسقط الجنسية بشكل مباشر عن بعض المواطنين لكن في حالات خاصة، تتعلق مجملها بكون هذا الشخص يشكل خطرا على الأمن الفرنسي أو يمس بمصالح الدولة الفرنسية، أو يكون متورطا في أعمال متعلقة بالإرهاب والتخريب، ليتحول الأمر إلى إلزام يخضع له كافة مكتسبي الجنسية الفرنسية سواء عبر الزواج المختلط أو طول فترة الإقامة أو حتى المولودين بفرنسا.
