الجرائم لا تتقادم وعلى فرنسا الاعتراف والاعتذار والتعويض وجهت المحامية والحقوقية، فاطمة الزهراء بن براهم، نداء ورسالة في نفس الوقت، إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تطالبه برد الاعتبار لأحفاد الجزائريين المرحلين إلى كاليدونيا الجديدة ومنحهم الجنسية الجزائرية. طالبت الحقوقية بن براهم خلال ندوة احتضنها منتدى ”جريدة المجاهد”، أمس، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بمنح جوازات سفر جزائرية لأحفاد الجزائريين الذين رحلتهم فرنسا إلى كاليدونيا الجديدة، وهذا حتى يتسنى لهم الدخول إلى بلد أجدادهم بجواز سفر جزائري، وليس بجواز سفر المستعمر الذي رحّل أجدادهم، مشيرة إلى أنه من غير المعقول أن يبقى هؤلاء محرومون من الجنسية الجزائرية، ويحمل أغلبيتهم أسماء فرنسية وبألقاب جزائرية محضة. وأكدت بن براهم على أن سلطات الاستعمار الفرنسي وطيلة فترة احتلالها للجزائر، قامت بسن قوانين على المقاس بحسب الجرائم التي اقترفتها، كقانون الأهالي العنصري، الذي صنف المواطن الجزائري في درجة أدنى، وحرمه حتى من الذهاب إلى الحج أو تلقي تعليم عربي، الأمر الذي أكده المتدخلون، وأضحوا أن قانون الأهالي الذي سنته سلطات الاحتلال الفرنسي، يعتبر بمثابة قانون ميز عنصري يشبه ال”أبارتايد” الذي كان مطبقا في إفريقيا الجنوبية. من جهته، أوضح الأستاذ بجامعة الجزائر، خشام محمد، أن فرنسا ”نوعت في جرائمها ضد الجزائريين، فارتكبت جرائم ضد الإنسانية، وضد الدين واللغة والاقتصاد”، مضيفا أن الاحتلال الفرنسي ”أجرم في كل ما له علاقة بالسيادة الوطنية”، مذكرا بالتجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية، مبرزا أن تأثيراتها على المناطق المعنية قد تمتد إلى ملايين السنين، وقال ”إن مطلب الاعتراف والاعتذار والتعويض عن جرائم فرنسا إبان الفترة الاستعمارية، مطلب شرعي وحق تاريخي”. وفي السياق ذاته، أكد أستاذ القانون الدولي، العايب علاوة، أن التهجير القصري للجزائريين، كان من بين ما اقترفته فرنسا الاستعمارية في حق الجزائريين، وهو يعتبر ”جريمة ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي”، وقال إن ”الجرائم الاستعمارية لا تتقادم أبدا مهما طال الزمن”، مشيرا إلى أن الاعتراف والاعتذار والتعويض عن الجرائم ”مطلب شرعي وعلى فرنسا أن لا تخجل من القيام بذلك”.
