تتجه الحكومة الفرنسية نحو إقرار تعديلات على قانون الجنسية بما يفرض على مكتسب الجنسية الفرنسية الخيار بين جنسيته الأصلية أو الفرنسية دون الجمع بينهما،ومن أبرز التعديلات أيضا التقليص من الحقوق السياسية لمزدوجي الجنسية، حيث رأت باريس أنه من غير المعقول أن يصوت قرابة خمسة ملايين يمثلون هذه الحالة في الانتخابات الفرنسية وانتخابات في بلدانهم الأصلية. كشف النائب الفرنسي (حزب نيكولا ساركوزي) كلود غواسغين، وهو مقرر اللجنة الاستعلامية البرلمانية حول الجنسية، عن نية الحكومة الفرنسية التقليص من أعداد مزدوجي الجنسية والبالغ عددهم اليوم في فرنسا ما بين أربعة وخمسة ملايين أغلبهم جزائريون. وتحدث النائب الفرنسي لصحيفة ''لاكروا'' الفرنسية عن مجموع المقترحات التي أعدتها اللجنة، والتي ستعرض قبل نهاية شهر ماي الجاري، ستطال بالأساس مكتسبي الجنسية الفرنسية عن طريق الزواج المختلط وحتى الرعايا الذين يولدون على الأراضي الفرنسية لكن أصولهم أجنبية. وشرح النائب الفرنسي، كيفية تجسيد المقترحات بالشكل الذي يخفض عدد مزدوجي الجنسية كالآتي ''هذا يعني أن نطلب من المعنيين الاختيار بين جنسيتين ليحتفظوا بواحدة فقط''، وهذا يعني أن مزدوجي الجنسية من أصول جزائرية مثلا عليهم التخلي عن ''جزائريتهم'' إذا رغبوا في المحافظة على حقوقهم السياسية كفرنسيين، وينطبق الأمر حتى على المولودين في فرنسا. وتابع النائب كلود غواسغين ''أو نتجه لتقليص حقوقهم السياسية، لأنه من المحرج أن نرى شخصا يمكنه التصويت في فرنسا وأيضا في دولة أخرى. ويقر النائب الفرنسي، بتنامي ظاهرة ''العنصرية'' في بلده، فيقول في هذا الأمر إنه ''لا يمكن عزل مشكلة الجنسية عن التفكير العام، ربما يستحيل إزالة جميع مزدوجي الجنسية كما يطالب بعض المتطرفين، لكن نحن نقول يجب تقليص عددهم''. فيقترح في التقرير أن ''تتم البداية من تسجيل حالات ازدواج الجنسية في حالات الزواج، ونقوم بإعداد سجل بمزدوجي الجنسية، حيث لا نعرف كم عدهم بالضبط حاليا، لكنهم بين أربعة وخمسة ملايين''. وترى اللجنة الاستعلامية البرلمانية حول الجنسية، أن تجسيد مشروع تخفيض عدد مزدوجي الجنسية، قد يتأتى أيضا بفتح حوار مع الدول المعنية، وفي حال الذهاب نحو الخطوة من قبل الحكومة الفرنسية فسيكون الطرف الجزائري أهم جهة تتجه نحوها المفاوضات بحكم أن أكبر عدد من الجاليات الأجنبية التي تكتسب جنسية فرنسية أصولهم جزائرية. ويشرح النائب الفرنسي أن دواعي التوجه يعود إلى تخلف فرنسا منذ عشرين عاما عن ''الاهتمام بالجنسية الفرنسية، في حين انصب الاهتمام على عنصر المواطنة. ويقول إن المقترحات تفضل ''التلقائية'' في اختيار الجنسية بنفس الطريقة لدى المولودين في فرنسا أو الذين يكتسبونها، ويقترح في ذلك عامل التدرج ''نرى أن التدرج يتم بالنسبة للقادمين عبر وثيقة مؤقتة، ثم بطاقة المقيم، وصولا إلى بطاقة الهوية.. يجب أن يكون التدرج سمة انتماء الأشخاص للأمة الفرنسية''. ولم يوضح المتحدث باسم اللجنة الاستعلامية البرلمانية حول الجنسية في البرلمان الفرنسي (الجمعية الوطنية) ما تراه اللجنة صحيحا بالنسبة للجدل القائم داخل الفدرالية الفرنسية لكرة القدم حول حصص اللاعبين من أصول أجنبية، معتبرا أن ''النقاش حول عن مساره''، لكنه أعطى مؤشرا آخر قد تسلكه باريس في التعاطي دوليا مع مسائل الجنسية ''أعتقد بأنه يجب الوصول يوما ما إلى اتفاق دولي داخل الأممالمتحدة يخص إعداد حقوق مشتركة للجنسية'' .
