أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أمس، أن حملة الحصاد والدرس تجري في ظروف جيدة وذلك بالنظر إلى الجهود التي بذلت خلال فترة الحرث والبذر أو قبل الشروع في جني المحاصيل. وفي هذا الإطار ذكرت في بيان لها أنه من أجل التكفل بأزيد من 3 ملايين و 300 ألف هكتار من الحبوب تم تجنيد أكثر من 1300 آلة حصاد على المستوى الوطني، فيما توقعت الوزارة أن يكون المنتوج هذه السنة وفيرا قد يضاهي الأرقام القياسية المحققة السنتين الماضيتين. قالت وزارة الفلاحة أن »حملة الحصاد والدرس تجري في ظروف جيدة بفضل الإجراءات التقنية والاقتصادية الموفرة من طرف السلطات العمومية، في إطار تنفيذ سياسة التجديد الفلاحي، والمرفوقة بأمطار معتبرة«. وأشارت في بيان لها أن المساحة المزروعة في إطار حملة 2010-2011 الخاصة بالحبوب، تقدر ب 3.319.000 هكتار، منها 141.000 هكتار تندرج ضمن برنامج تكثيف البذور المعتمدة. وأضحت أن الاستعمال المتزايد لمزارعي الحبوب على البذور المعتمدة، أدى إلى التحسن الملحوظ في نوعية الحبوب المستعملة، »ما سيكون له تأثير إيجابي على الإنتاج الذي يتوقع أن يكون جيدا في ظل إجراءات التأطير التقنية والإقتصادية المتخذة من قبل السلطات العمومية المدعومة بهطول كميات معتبرة من الأمطار«. وأعلنت وزارة الفلاحة في سياق متصل أنه في إطار حملة الحصاد والدرس 2010-2011، تم توفير حوالي 546 نقطة جمع على المستوى الوطني لتقليص عراقيل نقل وتوزيع الحبوب إلى جانب توفير كل قدرات التخزين الخاصة بالديوان الوطني المهني للحبوب. وأشارت في بيانها إلى تكثيف شبكة الجمع على مستوى كل مناطق الإنتاج في حين ستعزز الشبكة الموجودة بنقاط أخرى، فيما تزامنت الحملة مع إعادة تشغيل الشباك الوحيد على مستوى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة، والذي يسمح بحصول المزارعين على مستحقاتهم في مدة تتراوح من 24 إلى 48 ساعة. أما بخصوص الجانب اللوجيستيكي، كشفت وزارة افلاحة عن وضع مخطط نقل الحبوب، بتوفير 900 شاحنة نقل تابعة لديوان الحبوب إلى جانب توفير 1057 آلة درس وحصاد تابعة للديوان الوطني للحبوب، بالإضافة إلى الآلات التي يمتلكها الفلاحين كما تم اقتناء 300 آلة جديدة خلال الحملة الجارية، مما يساعد على تقليص فترة الحصاد والتقليل من الخسائر الناتجة عن التعديل السيئ للماكينات. وأكدت من جانب آخر أنه نظرا للأهمية التي يمثلها السقي في تحسين الإنتاج والإنتاجية في شعبة الحبوب، فان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وضعت في برنامجها الخماسي 2010-2014 إشكالية اقتصاد الماء ضمن أولوياتها، على أساس أنه عامل أساسي في تحسين الأمن الغذائي في الجزائر. وفي هذا الصدد بذلت مجهودات معتبرة للتحكم في تقنيات السقي التكميلي ،هذه التقنية مست 105.000 هكتار خلال هذه الحملة مقابل 62.300 هكتار في السنة الماضية ، و2500 هكتار خلال حملة 2008-2009.