أكد عبد السلام بلزرق أمين محافظة الأفلان ببسكرة أمس خلال ندوة علمية تناول موضوعها »الإصلاحات السياسية في الجزائر والآفاق المنتظرة« أن جبهة التحرير الوطني تبقى قوة سياسية محورية بالجزائر وأن تجربتها الطويلة تؤهلها لتكون القاطرة المجسدة للإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية، مشيرا أن الأمين العام عبد العزيز بلخادم حريص على تكثيف النشاطات الحزبية التي تسمح للمناضلين أن يكونوا على دراية بكل المستجدات. وحدد بلزرق بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي عبد الحميد بوسنة وأمناء القسمات وإطارات جامعية وحزبية وجمع غفير من المناضلين والمناضلات التي غصت بهم قاعة المحافظة في كلمته المسار الذي يجب أن تخطوه المحافظة وهو التوعية والتشاور والتواصل مع المناضلين لترسيخ تواجد الحزب بشكل حقيقي في الولاية من جهة وكذا للتوافق مع نهج قيادة الحزب وعلى رأسها الأمين العام. وقال أن هيئته تواكب كل المستجدات الجارية على الساحة الوطنية من خلال مناقشة القضايا التي تشغل الرأي العام بالجزائر، داعيا المناضلين إلى التحضير والاستعداد للاستحقاقات القادمة في ظل الانفتاح السياسي والإعلامي التي ستشمله الإصلاحات الجارية. وأكد أن هذا اللقاء المنظم بمقر المحافظة يهدف إلى جعل هذا المقر فضاء علمي، ثقافي وسياسي تتناول فيه المواضيع المختلفة ومسايرة للمستجدات المتعلقة بالجانب السياسي والاجتماعي، وكشف عن برنامج ثري تنظم فيه ندوات تتناول عدة مواضيع. وبهذه المناسبة ركز البروفيسور عمر فرحاتي رئيس المجلس العلمي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بسكرة عضو مكتب المحافظة في محاضرته على ثلاث محاور أساسية تطرق فيها إلى الظروف التي جاءت فيها هذه الإصلاحات, ثم مرتكزات التعديل الدستوري وفي الأخير القوانين المرافقة للإصلاح السياسي في الجزائر . وبالنسبة للعنصر الأول أكد فرحاتي بأن هناك ثلاث اعتبارات ساهمت في التوجه نحو الإصلاح أولها المعطيات والتحولات التي تعرفها المنطقة العربية عامة والمغاربية خاصة وثانيها الحراك الأساسي والدعوة المستمرة للإصلاح التي كان الأفلان أول المنادين بها سنة 2008، وثالثها هي الإرادة التلقائية والذاتية لأعلى هرم السلطة متمثلة في شخص الرئيس بوتفليقة. وخصص فرحاتي المحور الثاني لمرتكزات التعديل الدستوري المتعلقة بتحديد طبيعة النظام السياسي وتقوية صلاحيات البرلمان وضرورة تعيين الوزير الأول من الحزب الذي يتحصل على الأغلبية، وفيما يتعلق بالقوانين المرافقة أكد الدكتور فرحاتي على مجموعة من القوانين الأساسية منها قانون الانتخاب الذي يجب حسبه أن يدعم بهيئة تتولى العملية برمتها وقانون الأحزاب السياسية التي يجب إعادة النظر فيها، يضاف إلى ذلك قانون تمثيل المرأة وترقية حقوقها السياسية، وأيضا قانون حالات التنافي يقول فرحاتي مع العهدة التشريعية، وخلص إلى اعتبار أن الإصلاحات محطة مهمة في تاريخ الجزائر السياسي يجب التفاعل معها بإيجابية. وتطرق عبد الحميد بو سنة في مداخلته إلى أهمية تكثيف مثل هذه اللقاءات وتجنيد المناضلين للدفاع عن القيم الإيجابية وإحداث فضاء للتشاور والتحاور وتبادل الأفكار والآراء. وقد توجت هذه الندوة بنقاش مستفيض أظهر أن مناضلي الأفلان يعيرون اهتماما كبيرا لهذه اللقاءات، حيث باركوا المسار الإيجابي لقيادة الحزب على رأسها الأمين العام.
