حذّر وزير الداخلية والجماعات المحلّية، دحو ولد قابلية، ما يسمى ب »المجلس الانتقالي« في ليبيا من الاستمرار في توجيه الاتهامات إلى الجزائر، وذهب إلى حدّ التصريح بأن الإبقاء على هذا الموقف »قد ينقلب ضدّه«. في وقت اعتبر فيه الحديث عن تهريب الأسلحة عبر الحدود مبالغا فيه رغم إقراره بأن الجزائر ومالي مطالبتان ببذل مزيد من الجهود بهذا الخصوص. أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أن إمكانية تداول الأسلحة بأعداد كبيرة على الحدود الجزائرية بسبب الأزمة الليبية »مبالغ فيها بعض الشيء«، وأوضح للصحافة أمس الأول على هامش أشغال اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-المالية قائلا: »أعتقد بأن الإشاعة التي مفادها تداول أسلحة بأعداد كبيرة على مستوى الحدود بسبب الأزمة الليبية مبالغ فيها بعض الشيء.. لأن حدودنا مؤمنة وهناك فرص ضئيلة جدّا لإدخال أسلحة من هذا النوع إلى بلادنا«. ولم يفوّت الفرصة لتأكيد موقف الجزائر الثابت بخصوص الأزمة الليبية، حيث جدّد إرادة بلادنا »في عدم التدخل« في هذه الأزمة، وصرّح في هذا السياق: »إننا لن نتدخل في هذه الأزمة.. ونحن لا نتمنى إلاّ الخير للشعب الليبي«. وعن سؤال حول الاتهام الأخير والجديد لمسؤول بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي حول التورط المزعوم للجزائر في نقل مرتزقة نحو ليبيا اكتفى الوزير بالرد: »إن كل ما يقوله المجلس الوطني الانتقالي حول الجزائر قد ينقلب ضده«. وأفاد وزير الداخلية في موضوع آخر أن إعادة انتشار الإرهاب في شبه إقليم الساحل إضافة إلى الجريمة المنظمة العابرة للأوطان »تستدعي من مالي والجزائر لعب دور هام لضمان أمن المنطقة الحدودية«، وتابع: »إن إعادة انتشار ظاهرة الإرهاب في شبه منطقة الساحل الصحراوي إضافة إلى الجريمة المنظمة العابرة للأوطان تستدعي من بلدينا لعب دور هام لضمان الاستقرار والأمن والازدهار لشعبينا«. إلى ذلك أضاف ذات المسؤول أن »الصعوبات السياسية والوضع المأساوي غير المستقر في ليبيا تتطلب التحلّي بالمزيد من اليقظة والمزيد من التشاور والتضحية والتضامن والتعاون« وذلك من أجل تفادي »تصاعد اللاأمن وتهديد استقرار دول شبه المنطقة لا سيما مع الانتشار المقلق للأسلحة من شتى الأنواع«، مبرزا الجهود التي تبذلها الجزائر »للتكفل بشكل إرادي وجدي بهذه المسألة من قبل بلدان شبه منطقة الساحل الصحراوي في إطار القانون الدولي واحترام سيادة الدول«. واعتبر الوزير أن المبادرة الأولى »قد بدأت تُعطي ثمارها« من خلال إنشاء لجنة الأركان العملياتية المشتركة بتمنراست والتي تضم الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر، وأوضح أن هذه »المبادرة التي تمّ تعزيزها من خلال تنسيق أفضل في مجال المخابرات ستُعطي نتائج إيجابية في مستوى تطلعات شعبي البلدين إلى السلم والأمن والاستقرار والازدهار«. مثلما أكد بأن الأهداف الأساسية لهذا التعاون الحدودي تكمن في ترقية التنمية والأمن في المناطق الحدودية. وعند حديثه عن اللجنة الثنائية الحدودية، لم يتوان دحو ولد قابلية في الإشارة إلى أنها حققت نتائج معتبرة في مختلف مجالات التعاون الثنائي، وركز على تعزيز التعاون في ميدان الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة بكل أشكالها، إضافة إلى تعزيز التعاون بين مصالح الأمن الحدودي وتنقل الأشخاص والممتلكات، وكذا التعاون بين ولاة وحكام المناطق الحدودية فضلا عن تبادل التجارب والخبرات بين المدن الحدودية من خلال التوأمة. ومن بين نتائج هذا التعاون تحدّث وزير الداخلية عن المبادلات الخاصة بالسلع في إطار المقايضة الحدودية التي عرفت، حسبه، »نقلة نوعية« إلى جانب التعاون التجاري والفلاحي والثقافي، فضلا عن مشاركة السلطات المحلية الحدودية والمتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين في المعارض على مستوى المناطق الحدودية. وأورد أن الدورة الحادية عشر للجنة »ستسمح بتوسيع حقل التعاون إلى مجالات أخرى على غرار حماية البيئة والتنوع البيئي والأشغال العمومية والصحة والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال..«. وقد ذكّر بالمشاريع التنموية التسعة التي سيتم إنشاؤها بكل من »غاو« و»كيدال« و»تمبوكتو« في دولة مالي، وكذا مشروع الربط الهاتفي بالألياف البصرية الذي تنوي الجزائر إنشاءه على مستوى الحدود المشتركة بين البلدين.
