جدد صبيحة أمس حوالي 100 عون من الحرس البلدي من مجموع 450 عون بولاية قسنطينة احتجاجهم أمام مقر ديوان الوالي للتعبير عن تذمرهم من استثنائهم من الإجراءات المتخذة بشأن هذه الفئة في إعادة إدماجهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم منذ فصلهم عن العمل، رغم التضحيات التي قدموها في محاربة الإرهاب، مهددين بالثبات على مواقفهم والمطالبة بحقوقهم إلى حين حصولهم عليها كاملة. المعتصمون أمام ديوان الوالي أكدوا أنهم ما زالوا قادرين على العطاء والتضحية من أجل استقرار البلاد، وإن تصدوا بالأمس إلى الإرهاب الدموي، فإنهم على استعداد اليوم وغدا لمواجهة كل ما يمس البلاد من أنواع الإجرام، لكن على أن تحترم الجهة المعنية تضحياتهم وأن تفي بوعودها بعدم التخلي عنهم. ويأتي هذا الاعتصام بعد القرار الصادر عن وزارة الداخلية بإدماج هذه الفئة عبر بعض مؤسسات الدولة، غير أن أعوان الحرس وإن ثمنوا القرار، غير أن المهمة التي كلفوا بها كما قالوا تعتبر إهانة لهم، خاصة فيمنا بتعلق بمهام التنظيف. وحسب سويسي عبد الرؤوف الممثل الوطني للأعوان المفصولين، فإنهم يعشون ظروفا سيئة للغاية، بسبب طردهم وتهميشهم، منذ تاريخ تسريحهم عن العمل في 2001 من قبل مديرية المندوبية الجهوية للحرس البلدي الكائن مقرها بدائرة الخروببقسنطينة، دون مراعاة لظروفهم الاجتماعية، ولجوء العديد منهم إلى ديار الرحمة بحي جبل الوحش، كونهم لا يملكون سكنات يقيمون فيها، الأمر الذي دفعهم إلى الإضراب عن الطعام، فيما ذهب البعض إلى الانتحار، وأضاف المتحدث أن ممثلا عن الولاية قد استقبلهم بمقر الديوان وتعهد بدراسة ملفهم أمام الجهات المعنية.
