اعتصم أمام مقر وزارة العدل بالعاصمة، قرابة 100 عون إعادة تربية من الذين تم فصلهم عن مناصبهم، بطرق وصفوها بالتّعسفية، مطالبين بإعادة إدماجهم في مناصبهم وتعويضهم عن البطالة المفروضة على حد تعبيرهم، في اعتصام هو الثاني من نوعه للمطالبة بحقوقهم، مهددين بالدخول في إضراب عن الطعام، في حالة عدم الإستجابة لمطالبهم من قبل وزارة العدل. وندّد أعوان إعادة التربية الذين حضروا من كل ولايات الوطن خلال اعتصامهم أمس، بالطّريقة التي عزلوا بها من مناصبهم، مؤكدين أنّها ليست أسباب مقنعة يتم بها الفصل النهائي عن العمل، خاصّة وأنّه لم يتم إحالتهم على اللجنة الخاصة بدراسة الملفات، كما لم يمنح لهم حق الطعن في قرار الطرد على مستوى المؤسسة. وبلغ عدد الأعوان المفصولين عن العمل، في سلك إدارة السجون 4000 عون، حسب ما صرّح به أحد المعتصمين، قال أنّهم سيلتحقون بالإعتصام، في حالة عدم الإستجابة للمطالب التي رفعوها أمس للجهة المختصة، عن طريق ممثلين عنهم تم استقبالهم من طرف الأمين العام ورئيس الدّيوان بالوزارة، الذين طالبوهم بكتابة طلبات خطية لتسوية الوضعية أمس، من أجل إحالتهم مرّة أخرى على لجنة خاصة جديدة، تقوم بدراسة ملفاتهم واتخاذ القرارات على ضوء أسباب العزل. وصرّح معتصمون ل''النهار'' أمس؛ أن أغلب أعوان مؤسسات إعادة التربية، تم فصلهم لأسباب متقاربة، كالتأخر عن العمل، شهادات ضدّهم من قبل مساجين أو الإستفادة من العطل المرضية التي منحت لهم من قبل أطباء، فضلا عن أولئك الذين طردوا بسبب قضايا خارج العمل، رغم أنّهم استفادوا بعدها من البراءة، ولم يتم إدماجهم في مناصبهم. وقال معمر من المؤسسة العقابية بالحراش، أنّه فصل عن منصبه بسبب شهادة أدلى بها محبوس في حقه، على أنّه أدخل هاتف نقّالا لمحبوس آخر، بالرغم من أنه كان في عطلة تلك الليلة التي اتهم فيها، مشيرا إلى أنّه تحصّل على البراءة في القضية، إلا أن الإدارة رفضت إعادة إدماجه، فيما قال آخر من المؤسسة العقابية بتلمسان، أنه تأخّر عن دخول المؤسسة بعد عودته من عطلة يومين منحته إياها الإدارة، فعزل عن العمل رغم أنه يقيم بعين صالح.
