أكد وزير الموارد المائية، أول أمس، أنه تم تعليق منح تراخيص استغلال مياه المعدنية بعد إعطاء أكثر من 40 ترخيصا، وذلك إلى حين الانتهاء من مراجعة الإطار القانوني وإعادة تنظيم سوق المياه المعدنية. وجدد الوزير تأكيد الحكومة أن أسعار المياه لن تعرف أية مراجعة في الوقت الحالي على الأقل. وقال عبد المالك سلال، أن المخزون الحالي للجزائر من المياه يكفيها لمواجهة سنتين من الجفاف على الأقل، وأضاف سلال، خلال استضافته في حصة تلفزيونية، أن الحكومة اعتمدت إستراتيجية جديدة لضمان توفير وإيصال ماء الشرب إلى جميع المناطق، حتى خلال فترات الجفاف وتفادي أية أزمة في هذا المجال، من خلال إنشاء سدود كبيرة تعد كخزانات جهوية. ويتعلق الأمر بكل من سد بني هارون بالشرق، وكدية آسردون بالوسط، وقرقار بالغرب، كما أضاف أن المخزون الحالي من المياه لم تشهده الجزائر منذ أكثر من 20 سنة، وذلك راجع أساسا إلى التحسن الملحوظ للإمكانيات الوطنية للتخزين من سدود و تحويلات. وذكر سلال في هذا المجال أن التحدي الذي ينبغي على الجزائر مواجهته خلال السنوات القادمة، يتمثل في إيصال المياه بصفة منتظمة إلى أبعد نقطة بالبلاد، وتغطية المناطق النائية بالإضافة إلى تحسين تسييره واقتصاد الماء. و بخصوص التحكم في تسربات المياه أشار الوزير، إلى أن الجزائر تمكنت خلال السنوات العشر الماضية من تخفيض هذه النسبة من 40 إلى 17 بالمائة، مضيفا أن هذا الأداء قد ساهم في تحسين القدرات الوطنية للتخزين. وفيما يتعلق ببرنامج الحكومة إنشاء 13 محطة لتحلية مياه البحر، أشار سلال إلى أنه تم استقبال ست محطات إلى حد الآن، موضحا أن هذه المحطات لم تكلف الجزائر أي سنتيم لأن انجازها تم في إطار استثمارات أجنبية مباشرة، في حين تعهد الطرف الجزائري بشراء كميات الماء التي يتم تحليتها. وعن قضية تسيير سد بني هارون اكتفى الوزير بالتأكيد أن القضية قد تم البت فيها على مستوى العدالة، معترفا بوجود نقائص في تسيير القطاع منذ عدة سنوات.
