أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم أن الدين الإسلامي لا يمنع مشاركة المرأة في الحياة السياسية وأن هذه الذريعة سقطت ولا مبرر لها، داعيا المرأة إلى الانخراط في الأحزاب وممارسة السياسة، مشيرا إلى أن اقتحام المرأة للسياسية لن يضيق من الفرص. أشرف بلخادم أمس الأول على الندوة الجهوية حول »الترقية السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة« بولاية الشلف، وأكد الأمين العام للأفلان ضرورة ترقية مشاركة المرأة الحياة السياسية والتنمية، متسائلا حول ما إذا كان المجتمع يتعامل مع المرأة ككيان إنساني وقدرات عقلية أم ما زال يقف عند حدود الجسد المثقف، حيث دعا إلى تغيير الذهنيات ورفع المستوى وعلى الرجل أن يدرك أن وجود المرأة بعقل مفكر وولوج المرأة في التنمية والسياسة لا يهدد الكيان الرجولي، حيث أشار إلى أن المجتمع في حاجة إلى أن يستخدم كل طاقاته وكفاءاته. وفي ذات السياق، أكد الأمين العام للأفلان أن المرأة عقل ويجب التصرف معها كفكر، مشيرا إلى أن ذلك دفع برئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى تعديل الدستور وترقية المشاركة السياسية للمرأة خاصة وأنها تولت عدة مسؤوليات سواء في التعليم والطب وغيرها من مجالات الحياة، مشددا على أن الأفلان لا يحتاج إلى أن يبرر ذلك بدليل مشاركة المرأة في ثورة التحرير ولا يجب أن تقف المرأة في منتصف الطريق. وتطرق بلخادم إلى نقطة مهمة تتعلق بتفسير الناس لمشاركة المرأة في العمل السياسي وربطه بالدين الإسلامي، مشددا على أن الدين لا يمنعها من ممارسة السياسة وقد سقط الاحتجاج بالدين والعلم والمعرفة ويجب تغيير الذهنيات بخصوص تواجد المرأة في مواقع المسؤولية السياسية. كما أشار الأمين العام إلى أن البعض يرفض مشاركة المرأة في العمل السياسي ويرجع ذلك إلى العادات ويتحجج بها على أنها جزء من الدين، مذكرا بأن الفهم الخاطئ للدين أوصل الجزائر إلى محن نتيجة للتطرف والغلو، مشيرا إلى أن المرأة ليست جوهرة أو تحفة تزين بها المجالس المنتخبة ويجب إشراك كل الكفاءات في عملية التنمية، مضيفا أنه كان ضد فكرة المحاصصة والكوطة التي هي منقصة للمرأة، إلا أن المرأة أثبتت مكانتها في المجتمع ويجب أن تشارك الرجل في ممارسة السياسة. وأكد بلخادم أن ترقية المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة أقره القانون وسيصادق عليه البرلمان، مشيرا إلى أن المجلس الشعبي الوطني هو أيضا مجلس منتخب ولا ينبغي أن يظن البرلمانيون على أن مشاركة المرأة هو تضييق لوصولهم إلى مقاعد البرلمان، مضيفا بأن القضية متعلقة بتوجه إرادي لتحقيق غاية سياسية داخل منظور الإصلاح الذي أقره رئيس الجمهورية، معتبرا أنه توجد نسبة معينة يجب أن تفرض عن طريق القانون لتمكين المرأة من الوصول إلى مواقع المسؤولية. وفي هذا الشأن، دعا بلخادم المرأة إلى أن تتحمل المسؤولية ويجب أن تنخرط في الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أنه لا يمكن للمرأة التي تكون بعيدة عن الممارسة السياسية أن تتبوأ مكانة وتتقلد مناصب المسؤولية، كما أكد أنه خلال المؤتمر التاسع للحزب تم إنشاء أمانة للمرأة في المكتب السياسي ليس لتزيين المكتب وإنما من أجل الانطلاق في عملية توصلنا إلى انخراط واسع للمرأة في حزب جبهة التحرير الوطني، مشيرا إلى أنه بعدما يقر الأفلان نسبة الترشح يكون لدى الأفلان مناضلات كفؤات ويكون لديه عدد كاف من النساء لترشيحهن في قوائم الانتخابات. وأكد بلخادم أن الندوات التكوينية التي ينظمها الحزب تهدف إلى توعية العنصر النسوي والانخراط الجماعي من أجل الانتشار والوصول إلى تقديم قوائم في الانتخابات بالعدد الذي يناسب تطبيق القانون والأسماء التي تمكن الأفلان من الحصول على المقاعد ومن أجل إبقاء الأفلان القوة السياسية الأولى في البلاد، حيث دعا إلى استقطاب الكفاءات بعيدا عن الحسابات الضيقة وإتاحة الفرصة لكل الناس، مشددا على أنه بنجاح الأفلان في تجسيد هذه الإصلاحات والانتخابات يمكن ضمان الاستقرار للجزائر.
