أعلن، أمس، نايت عبد العزيز محند السعيد رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين تأييده لرفع الأجر القاعدي المضمون لكن اشترط أن لا يكون على حساب المؤسسة والتأثير على نسبة التضخم والتهاب الأسعار، ودعا إلى إعادة النظر في دعم الأسعار وتوجه الدعم الحكومي نحو الإنتاج الوطني. عقدت أمس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين اجتماعا عاديا ضم ممثلي الاتحاديات الوطنية من أجل دراسة ومناقشة الملفات المبرمجة في إطار الثلاثية المقبلة. وفي هذا الإطار أعلن نايت عبد العزيز تأييده لاقتراح رفع الأجر القاعدي المضمون لكنه اشترط أن يؤخذ في الحسبان عدم تأثير هذه الزيادة على مردودية المؤسسة وطالب بضرورة دراسة الموضوع بجدية لكي لا تنعكس على نسبة التضخم وكذا التهاب أسعار المواد الغذائية. واعتبر أن رفع القدرة الشرائية لا يجب أن يكون على حساب المؤسسة، مشيرا إلى أنه لا توجد أية مؤسسة تحت لواء الكنفدرالية معنية بهذه الزيادة لأن الأجور المطبقة تتجاوز حسب تأكيد نايت عبد العزيز الأجر القاعدي المضمون، في حين دعا إلى إعادة النظر في دعم الأسعار الاستهلاكية والعمل على وقف الاستيراد خلال 2012، كما طالب بتوجيه هذا الدعم نحو الإنتاج الوطني من خلال الاستثمار سعيا لتحقيق السيادة الوطنية. وقال »إن هذا التنظيم الذي يعد قوة اقتراح أعد أرضية مطالب سيدخل بها لقاء الثلاثية وندعو الحكومة إلى تحمل مسئولياتها بأن تكون قوية وعادلة من أجل التحكم في أساسيات الاقتصاد الوطني«. وذكر نايت عبد العزيز على هامش اللقاء المنظم أمس بمقر الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران بباب الزوار بالعاصمة، أن اللجان السبع التي شكلت لدراسة الملفات المقترحة على الثلاثية المنعقدة ويوم 28 مارس الماضي أنهت الملف المتعلق بالضرائب في حين ما زالت الملفات الأخرى في طور الدراسة. وطلب من المؤسسات الجزائرية الانخراط في المسعى الذي قامت به الدولة والمتعلق بدعم تأهيل المؤسسات الذي خصصت له 5.5 مليار دولار.