أكد بوعبد الله غلام الله وزير الشؤون الدينية والأوقاف أن تكلفة إنجاز المسجد الأعظم تقدر ب100 مليار دج، مشيرا إلى أن الانطلاقة الفعلية لإنجاز المشروع بعد التوقيع على العقد مع المكتب الألماني، فيما أعلن عن استرجاع 2000 ملك وقفي منذ 1998 في الوقت الذي تزال عدد من الملفات عالقة. أوضح وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله أمس على هامش اختتام الأيام التكوينية المخصصة للأئمة المدرسين بدار الإمام، أن منصب مفتي الجمهورية لم يتضح بعد ولم يفصح عن اسم من سيتولى هذا المنصب، واكتفى الوزير بالقول بأن الجزائر لديها من العلماء القادرين على تولي هذا المنصب، حيث أكد فيما يتعلق بمشروع المسجد الأعظم أن التكلفة المقدرة لإنجازه تناهز 100 مليار دج، كما أشار إلى الانطلاقة الفعلية لإنجاز هذا المشروع ستتضح بعد التوقيع على العقد مع مكتب الدراسات الألماني المقرر أمس. أما بخصوص الأملاك الوقفية التي استرجعتها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، قال غلام الله أنه تم استرجاع 2000 ملك وقفي منذ 1998، مشيرا إلى تلقي صعوبات في بعض المستويات بالإضافة إلى طول مدة دراسة الوثائق والملفات، كما أكد وجود عدد معتبر من الملفات في مختلف الولايات بخصوص الأملاك الوقفية وسيتم استرجاعها من أجل إقامة المشاريع أول الحصول على التعويضات. وفند مسؤول القطاع وجود مزارات شيعية في بني عزيز وسيدي خالد حسب ما تداولته أوساط إعلامية، حيث قال الوزير "لا يوجد شيعة في الجزائر"، داعيا إلى حل مشاكل المجتمع المختلفة، مؤكدا أن لجوء الشباب الجزائري إلى الهجرة السرية هو بمثابة رد فعل على غلق الحدود الأوروبية، حيث أشار إلى أن حل مشاكل المجتمع تتطلب فهم الأسباب والعمل على معالجتها. وذكر الوزير في ذات المناسبة بحرية الأئمة في تناول المشاكل الاجتماعية في خطبهم شرط ألا تتعارض ومبادئ الأمة، نافيا أن تكون وزارة الشؤون الدينية قد بعثت بالخطب الموحدة لأئمة الجزائر، معتبرا في هذا السياق أن الإمام قادر على يقوم بدوره وإلقاء الخطب التي تناسب وتعالج قضايا المجتمع. كما تطرق غلام الله إلى الحديث عن تكلفة الحج لهذه السنة والمقدرة ب28 مليون سنتيم، حيث أكد أن 40% من الفائزين في القرعة بالنسبة للموسم المنصرم غير قادرين على دفع مستحقات الحج، وارجع ذلك إلى ارتفاع تكلفة السفر، وأوضح في هذا الصدد أن التخفيضات التي تدخلت الدولة بخصوصها تتعلق بتكلفة السفر التي حددت ب9 ملايين و350 ألف سنتيم، بالإضافة إلى تكفل الدولة ببعض المصاريف لتخفيف العبء على الحجيج.
