أكدت منظمة الأممالمتحدة أن الجزائر حققت تقدما معتبرا، فيما يخص تجسيد أهداف الألفية للتنمية، باستثناء المعيار المتعلق بالتمثيل النسوي في البرلمان الذي يبقى حسب الأممالمتحدة ضعيفا مقارنة بالبلدان الإفريقية الأخرى. وفي تقريره الأخير حول تقييم التقدم المحقق فيما يخص تجسيد أهداف الألفية للتنمية، قيّم برنامج الأممالمتحدة للتنمية مدى تجسيد كل بلد إفريقي الأهداف الثمانية المتفق عليها دوليا من أجل تقليص معدل الفقر ووفيات الأمهات والأطفال والأمراض، وعدم المساواة بين الجنسين، وتدهور البيئة في آفاق سنة 2015. ولدى تطرقه لمسألة التشغيل، أكد البرنامج الأممي للتنمية أن البطالة تعد تحديا كبيرا بالنسبة للجزائر، وأضاف التقرير أنه من أجل تقليص البطالة والفقر في البلاد بادرت الحكومة الجزائرية بوضع سياسة تشغيل »طموحة جدا«، مشيرا على سبيل المثال إلى جهاز مكافحة البطالة الذي وضعته الجزائر. وأوضح ذات المصدر أنه بين 2004 و2009 تمكنت الحكومة الجزائرية من استحداث 3.1 مليون منصب شغل، مضيفا أن هذا التطور الايجابي أدى إلى انخفاض معدل البطالة الإجمالي بنسبة 30 بالمائة سنة 2000 و3.15 بالمائة سنة 2005 و2.10 بالمائة سنة 2009. وأشار البرنامج الأممي للتنمية إلى أن السياسة العمومية للجزائر في مجال التشغيل ساهمت في انخفاض معتبر للفقر الذي بلغ 5 بالمائة فقط سنة 2008، مقابل1.14 بالمائة سنة 1995.