كشف صويلح بوجمعة، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية، عضو المكتب الدائم للحقوقيين العرب، عن مبادرة قانونية جديدة تتبناها جمعية 8 ماي 1945 رفقة ممثلين عن المجتمع المدني وقانونيين وسياسيين تهدف إلى محاكمة فرنسا في إطار جريمة الدولة التي لا تتقادم، حيث ذكر الأستاذ بالمحاولات السابق والتي بالرغم من أنها لم تؤت نتائجا المرجوة إلا أنها كانت بمثابة خطوة مهمة لتجريم فرنسا الاستعمارية. وفي هذا السياق ذكر صويلح بمختلف المحاولات المجرمة للاستعمار الفرنسي، لا سيما من خلال قضية »موريس بابون« وهي القضية التي أدرجها القضاء الفرنسي في طار القانون العام بحجة أن اتفاقيات ايفيان تلغي العقوبات وأنه خلال تلك الفترة الجرائم لم تكن مصنفة كجرائم ضد الإنسانية ولم يكن هنالك مكان لجريمة الدولة، وبالمقابل رد الأستاذ المحاضر بأن اتفاقيات ايفيان تبقى اتفاقيات ثنائية تلغيها الاتفاقيات الدولية التي تكرس جريمة الدولة وضرورة معاقبتها. كما أشار صويلح على ا لرهان الحقيقي الذي يجب كسبه من خلال التحرك على أعلى مستويات لمحاكمة فرنسا الاستعمارية، في وقت مجد فيه البرلمان الفرنسي الاستعمار، حيث نوه بالتحركات التي تشهدها الجزائر على مستويات عديدة ممثلة في الطبقة السياسية والمجتمع المدني للوصول إلى تجريم الدولة الفرنسية.