قال إن السفارة الفرنسية حاولت الاتصال به من خلالهم 3 مرات، العبدي: نواب من خُدّام فرنسا حاولوا عرقلة المشروع داخل الأفلان

فيصل حملاوي/ علي. م/م.سلطاني
نفى المبادر بمشروع تجريم الاستعمار النائب موسى العبدي، تلقيه ضغوطا شخصية ليتخلى عن المبادرة، لكنه كشف عما يراه ضغوطا تتمثل في التشويش الممارس على الأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم، وكذا رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري، يقودها بعض البرلمانيين المنتمين للأفلان وصفهم هذا الأخير بأنهم ''خُدام فرنسا''.
اتهم ضيف منتدى ''البلاد'' نوابا من الحزب العتيد بممارسة التشويش على عبد العزيز بلخادم وزياري من أجل ضرب المشروع وهو لا يزال في مهده، وقدر موسى عبدي أن تلك التصرفات ''محاولة ضغط على أصحاب مبادرة تجريم الاستعمار، والسطو على المشروع في محاولة منهم للبحث عن موطئ قدم في ''الزعامة'' حتى يقال إن الأسماء الفلانية أو العلانية هي ''صاحبة مشروع تجريم الاستعمار''.
ويشدد عبدي على أن المسألة لم تقتصر على التشويش فقط بل وصل إلى حد ''الكذب''، بالرغم من تأكيده أن بلخادم شخصيا كان قد أثنى في أكثر من مرة على مشروع تجريم الاستعمار وعلى شخص موسى عبدي.
ونفس الضغوط يقول المتحدث تكون قد مورست على رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري، الذي أكد عبدي عدم اعتراضه على مشروع تجريم الاستعمار، مستشهدا بوقوف زياري إلى جانب المشروع خلال جلسة عمل جمعتهما قال له فيها رئيس المجلس إن ''المشروع جيد ولا بد أن يكون ورقة سياسية''.
وعن خلفيات قيام النواب المذكورين بممارسة هذا النوع من الضغوط أكد العبدي أنهما سببان إثنان أولهما هو حب تبني المشروع والمزايدة به داخل أطر وهياكل الحزب القيادية والثاني هو كونهم من ''خدام فرنسا'' الذين لا يرفضون لها طلبا على حد تعبيره، مستدلا على ذلك بقوله إن السفارة الفرنسية اتصلت به 3 مرات متتالية عن نواب أعضاء في كتلة الأفلان بالبرلمان.
وفي هذا السياق أكد أن ممثلة العلاقات الثقافية بالسفارة حاولت الاتصال به لكنه رفض ذلك.
نواب الوزير الأول جميعهم رفضوا التوقيع تخلف الأرندي عن دعم المشروع هو ''المزايدة'' في حد ذاتها لم يجد موسى العبدي أبلغ رد على تبريرات الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، حول عدم توقيع نواب حزبه على مقترح قانون تجريم الاستعمار، لكون المقترح بقي حبيس حزب جبهة التحرير الوطني، وتصنيفه له في خانة ''المزايدات السياسوية''، إلا القول إن ''التخلف عن ركب الشركاء السياسيين في التحالف الرئاسي هو المزايدة السياسوية في حد ذاتها''، في إشارة إلى عدم تزكية المقترح من طرف الأرندي على خلاف الأفلان وحركة مجتمع السلم، خاصة بعد الاتهامات التي وجهت إلى أصحاب المشروع التي مفادها أنهم ''يهدفون إلى التجارة في مشروع منتهي الصلاحية''.
وعاد صاحب مقترح مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، بذاكرته قليلا إلى الوراء ليسرد في منتدى ''البلاد'' اتصالاته مع مختلف التشكيلات السياسية الممثلة داخل الغرفة السفلى، وتوقف موسى عبدي مطولا عند الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي.
وأوضح العبدي أنه اتصل بميلود شرفي على اعتبار أنه المسؤول الأول عن كتلة الأرندي داخل البرلمان، وعلق قبل سرد الوقائع قائلا ''العلاقة الشخصية التي تربطني به دفعتني للاتصال به''، مضيفا أنه اتصل به ثلاث مرات متتالية ''سلمته نسخة من المشروع لإثرائه''، ليصل المتحدث إلى بيت القصيد عندما كشف رد شرفي على هذه المبادرة بأن ''نواب التجمع الوطني الديمقراطي بإمكانهم أن يوقعوا على هذا المشروع كنواب فقط''، أي بمعنى أن توقيعاتهم لا تعني الكتلة البرلمانية أوحزب أويحيى في شيء ولا تلزمهم أيضا، موضحا أن ''الوثيقة مسودة مشروع تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر ما بين 1830 و1962 بقيت 30 يوما على مكتب شرفي و''لم يوقع عليه الأرندي كحزب أو سمح لنوابه بذلك''.
فيصل حملاوي
عبدي يبرّئ جودي من تهمة ''إجهاض'' المشروع في بيت العمال ويؤكد: حنون رفضت المشروع لأنه ''منتوج أفلاني'' أرجع البرلماني موسى عبدي سبب عزوف حزب العمال عن تأييد مشروع تمجيد الاستعمار، وقيام أمينته العامة لويزة حنون بإنتقاده ووصفه بأنه ''مزايدة سياسية''، إلى كون أن مشروع القانون بادر به حزب جبهة التحرير الوطني.
جزم ضيف منتدى ''البلاد'' صاحب مشروع تجريم الاستعمار، أن العداء الذي تكنه حنون للأفلان قد جعلها تدير ظهرها لمشروع تجريم الاستعمار وقال في هذا الخصوص ''في نظر لويزة حنون أن كل ما يصدر أويبادر به حزب جبهة التحرير الوطني فهو مرفوض''.
وفي سؤال متعلق بالقراءة التي قدمها رئيس الهيئة الوطنية لمناهضة الفكر الاستعماري لخضر بن سعيد في منتدى ''البلاد'' قبل أيام، حين قال إن حنون ذهبت تغليط وقعت فيه بسبب القيادي في حزبها جودي جلول، قال عبدي ''لا أعلم إن كانت بالفعل قد ذهبت ضحية تغليط من طرف جودي، الذي اتصلت به عند التحضير للمشروع مع قيادات الأحزاب ولقيت منه ترحيبا كبيرا بالفكرة''.
كما استبعد ضيف ''البلاد'' القراءة التي تذهب إلى أن الزعيمة لويزة حنون قد تبنت نفس موقف الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى الرافض للمشروع الذي وصفه بأنه ''مزايدة سياسة''، على اعتبار أن لويزة حنون قد تبنت كافة المواقف والإجراءات التي يتخذها ويعبر عنها أحمد أويحيى بصفته أمينا عاما للأرندي أو كوزير أول، ويذكر موسى عبدي ''لا أعلم إن كانت قد تبنت موقفها وفق ما ينتهجه الأرندي لكن الأكيد أن طرح الأفلان للمشروع كان كافيا لأن ترفضه حنون''.
عبد السلام.س
''عصابة فاسدة'' من محافظة الشلف أسقطتني من عضوية الهيئة التنفيذية
كشف ضيف المنتدى عن تفاصيل ''الإطاحة به'' من عضوية اللجنة المركزية-الهيئة التنفيذية في التسمية الجديدة- للحزب العتيد بعد المؤتمر العام التاسع، والتي اتهم فيها محافظة الحزب العتيد بالشلف بالوقوف وراء إسقاط اسمه، واصفا أعضاءها بأنهم يشكلون ''عصابة فاسدة'' على حد تعبيره.
وذكر ضيف المنتدى ردا على سؤال حول الأسباب التي جعلته خارج تعداد اللجنة المركزية وتأكيد قراءات مراقبين أن سقوط اسمه كان بمثابة عقاب له على تبنيه مشروع تجريم الاستعمار دون الرجوع إلى قيادة الحزب التي وجدت نفسها في مأزق، قائلا ''الأمين العام للأفلان أعطى تعليمات لكل محافظة ولائية بأن يتولى مشرف واحد تقديم أسماء لعضوية اللجنة المركزية''، ويؤكد عبدي ترشيحه لعضوية اللجنة، لكن عملية الإيقاع به تمت في اللجنة الثانية التي قدمتها محافظة ولاية الشلف التي لم تدرج اسمه واتهمها عبدي بأنها ''مشكّلة من عصابة فاسدة''. كما دافع المتحدث عن أحقيته في عضوية اللجنة المركزية على اعتبار انه أرفعهم في المستوى التعليمي مقارنة بالآخرين باعتباره حاصلا على شهادة ماجيستار في التاريخ.
عبد السلام.س
العلاقات مع باريس لن تكون طبيعية دون فتح ملف التاريخ لم نسبب أي مأزق جديد للعلاقات الجزائرية الفرنسية
انتفض موسى عبدي في وجه معارضي المقترح الذي قدمه الذين يرون أنه زاد في احتقان علاقات جزائرية فرنسية مزاجية أصلا، مستغربا أسباب الهجوم الذي تعرض له المشروع في حين لم يسبب قانون تمجيد الاستعمار الذي قدمه نواب يمينيون من الحزب الحاكم في فرنسا في 2005 مثل هذا الجدل.
وينفي عبدي أن يكون للمشروع سببا في مأزق جديد للعلاقات الجزائرية الفرنسية، أووضع النظام السياسي الجزائري في مأزق بهذا المقترح، مؤكدا قناعته أن المبادرة لم تكن إلا تجسيدا لمواقف سياسية عظيمة صدرت عن كبار مسؤولي الدولة الجزائرية لتجريم الاستعمار والحصول على تعويض مادي ومعنوي منه.
ويرى أن اعتراف فرنسا الصريح بجرائمها مخرج مشرف للعلاقات وأن الجرح سيبقى مفتوحا دون اعتذار فرنسي.
وأضاف أنه لابد من تصفية الأجواء، ويضيف أنه لو بادرت فرنسا بالاعتراف بالماضي الاستعماري كما فعلت إيطاليا مع ليبيا لتم تطبيع العلاقات بين البلدين.
وبرأيه فإن رموز الدولة الذين رافعوا لأجل تجريم الاستعمار صادقون في مطلبهم ونواياهم ولم يكن ما بدر منهم محاولة احتواء أواسترجاع سياسي لمطلب قطاع هام في الشعب الجزائري وأن مطالبهم ليست سحابة عابرة بل سحابة محمّلة بالبخار مدّرة للمطر.
علي.م
قانون تجريم الاستعمار سيرى النور '' عاجلا'' أم ''آجلا''
يجزم البرلماني الأفالاني موسى عبدي- برغم عدم وجود إجماع نيابي حول المشروع الذي لم تتبناه المجموعة النيابية للجبهة علنا ونبذه نواب حزب التجمع الوطني الديمقراطي ثاني أهم قوة نيابية في البرلمان.
ويقول عبدي إن الأصداء التي بحوزته جميعها تشير إلى تحرك الأمور لصالح قرب إصدار هذا القانون مستدلا بالدعم الذي حصل عليه المشروع في ملتقى مجاهدي الولاية التاريخية الرابعة بالبليدة قبل أسبوعين والمعبر عنه على لسان العقيد سي حسان (يوسف الخطيب) الذي أبلغه أن مجاهدي الولاية التاريخية الرابعة في صفه.
وذكّر عبدي بدعم منظمة أبناء الشهداء في جامعتها الصيفية بالتنس وخطاب الأمين العام لجبهة التحرير فيها بهذا الخصوص، واستدل أيضا بالدعم الصريح للمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين في ملتقاها ببجاية قبل أيام إضافة إلى الدعم المباشر للمنظمة الرئيسية أي منظمة المجاهدين التي تقود المطلب.
ويصر موسى عبدي على أن كل المعطيات تقول بوجود توجه لتمرير المشروع لأنه هذه الأطراف يقول بكل ثقة واثق لها قدرة على تحقيق ذلك.
وكشف في رده على سؤال بخصوص خطط أصحاب المقترح لتجسيد المشروع وإلزام الغرفة السفلى للبرلمان ببرمجته في الدورة الخريفية، أن مندوبي الاقتراح سيعقدون اجتماعا في الدورة الخريفية لاتخاذ موقف منه، لكنه رفض تقديم إضافات في نوع من الهروب وخصوصا في ظل الضعف الهيكلي وقلة تأثير للنواب المقدر عددهم ب120 نائبا على سير أشغال البرلمان.
وأبدى عبدي مرونة كبيرة لإعادة النظر في بنود المقترح وتغيير مواده المثيرة للجدل وخصوصا تلك التي يتحجج بها المترددون لمنع تمرير المشروع، مشيرا إلى أن هذا الوثيقة التي أودعناها لدى مكتب المجلس مجرد مسودة وعند قبول برمجته وإنزاله إلى اللجنة القانونية بالمجلس ستعاد صياغته ويمكن إضافة مواد وحذف أخرى مثل بقية المشاريع التي جاءت من الحكومة أوالنواب. وبرغم تفاؤله الشديد بمصير القانون وإمكانية تمريره في الدورة المقبلة للبرلمان أطلق النائب إشارات بأن مشروعه مهدد بأن يلقى نفس مصير سابقيه قائلا نحن اجتهدنا وأصبنا ولم نخطئ سواء رأى المشروع النور أولم يره.
علي. م
الحكومة ملزمة بقراءة مسودة القانون وإبداء رأيها وتحفظاتها
شرح ضيف ''منتدى البلاد'' العلاقة الوظيفية بين البرلمان والحكومة، في الحالات التي تتعلق بمشاريع قوانين من اقتراح النواب، موضحا أن الحكومة ملزمة بقراءة مسودة القانون وإبداء رأيها وتحفظاتها، لكن العبدي شدد التأكيد على ''إن ذلك لا يلزم الحكومة في شيء''.
ولم يجد النائب عن جبهة التحرير الوطني والأستاذ في التاريخ، ما يرد به على سؤال حول ''رفض الحكومة مشروعه''، إلا التأكيد على أن مشروع القانون الذي جاء كرد مباشر على القانون الفرنسي الذي يمجد الاستعمار والذي صودق عليه في 23 فبراير ,2005 من شأنه أن يساهم في حفظ الذاكرة الوطنية ويجرّم فرنسا الاستعمارية.
وحاول صاحب مشروع تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر لحقبة 132 سنة من الاستدمار والتقتيل والتجويع ومحاولات طمس الهوية العربية الإسلامية للشعب الجزائري، الدفاع عن مقترحه الذي رفض أن يكون المشروع يخص شخصه فقط، وإنما يخص عددا من النواب ومن ورائهم كل الوطنيين المخلصين والمدافعين عن الذاكرة الوطنية لجزائر الشهداء، وأوكلت له مهمة الحديث باسمهم.
ورفض في المقابل أن يلفق لمشروعه اتهامات ليس من شأنها إلا ''إجهاض'' القانون في شهوره الأولى حسب المتحدث، بعدما قبرت مماثلة له في السنوات الأخيرة، وسعى بكل قوة لعرض الأسباب التي دفعت به إلى تقديم مسودة هذا القانون وردا على الداعين لأن هذا المشروع يتناقض في بعض مواده باتفاقيات إيفيان، وبالتحديد فيما تعلق بمتابعة مجرمي فرنسا أمام القضاء الدولي، قائلا: ''لقد درسنا اتفاقيات إيفيان نقطة بنقطة ولم نجد ما يتناقض مع مشروعنا''. واستدرك أستاذ التاريخ ''صحيح أن اتفاقية إيفيان لا تجيز متابعة فرنسا بين 1954 و1962 ومشروعنا هذا يرتكز على تجريم فرنسا لحقبة استعمارية كاملة بداية من 1830 إلى .''1962 واستدل العبدي بالأعمال الإرهابية الفرنسية التي توالت رغم التوقيع على اتفاقية لوقف إطلاق النار بين الجانبين الفرنسي وجبهة التحرير، انطلاقا من إنشاء المنظمة السرية إلى مجزرة ميناء الجزائر والتجارب النووية.
فيصل حملاوي
العبدي يعتبر إقرار القانون بعثا لروح الوطنية في نفوس الجيل الجديد
الوطنية ليست مجرد ''شعارات'' ترفع في المناسبات قال موسى العبدي إن مبدأ تجريم الاستعمار المنتظر أن يأخذ مكانه في المنظومة القانونية الجزائرية ينبغي أن يتحول إلى مشروع مجتمع يلتف حوله جميع الجزائريين وبالأخص الجيل الجديد الذي اعتبر العبدي أن موقفه من الاستعمار والقضية الجزائرية بدا يعتريه شيئا من الفتور، داعيا إلى تحيين معاني الوطنية والانتماء للوطن وغيره من المعاني الأخرى التي تحتاج إلى تجديد يقول الضيف خاصة في صفوف الجيل الجديد من الشباب، معتبرا أن من الضرورة بمكان تحويل معاني الوطنية من مجرد شعارات ترفع في المناسبات دون أن يتلمس المواطن معانيها في واقع حياته إلى شعور لدى الجزائريين بالاعتزاز بالانتماء للجزائر ولهذا الوطن.
وقال العبدي إن الجزائر اليوم في حاجة للاهتمام بالمواطن وبالأخص الشباب والتنمية البشرية تجسيدا لمعاني الانتماء للوطن من عدالة اجتماعية واحترام للحريات والحقوق وغيرها من المعاني الأخرى التي تجعل الجزائري يشعر بأنه ممثل في وطنه في ظل شرعية غير مطعون فيها ولا تعاني من أي خرق.
وشدد العبدي على التأكيد أنه خلال سنوات نضاله من أجل إحقاق حق الجزائري في موضوع تجريم الاستعمار، وقف على التفاوت الكبير في الموقف من المستعمر بين الأجيال الأولى للاستقلال والأجيال الجديدة، مشيرا في سياق ذاته إلى أن مسؤولية توريث تجريم الاستعمار وانتزاع الحق الجزائري من فرنسا الحديثة على جرم فرنسا الكولونيالية مسؤولية كبيرة
م.سلطاني
مسودة مشروع قانون تجريم الإستعمار - بناء على أحكام الدستور الجزائري لاسيما المواد 08 -12-24-34- 28 34 62-98-122-138-.140 - بناء على الاتفاقية الدولية للسلام بلاهاي المؤرخة في: .29071899 - بناء على الاتفاقية الدولية للسلام بلاهاي المؤرخة في: 18101907 - بناء على بروتوكول جنيف المؤرخ في: 17061925 لحظر انتشار الأسلحة الكيمياوية.
- بناء على ميثاق الأطلنطي المؤرخ في: 14 أوت 1941 في مادتيه 06 و07 المتعلقة بتقرير المصير للشعوب المستعمرة. - بناء على النظام الأساسي لمحكمة نورمبروغ العسكرية الدولية الصادر في: 08 أوت .1945 - بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ: 13 فيفري 1946 - بناء على اتفاقية جنيف المؤرخة في: 12081949 - بناء على قراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة المؤرخين في: 28 جويلية 1965 تحت رقم: 1074 و 05 أوت 1965 تحت رقم : 1158 المتعلق بمعاقبة مجرمي الحرب والأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية.
- بناء على القرارين رقم: 2184 و2202 المؤرخين في: 12 و16 ديسمبر 1966 الناصين على معاقبة انتهاك حقوق الإنسان للسكان الأصليين وإدانة الفصل العنصري.
- بناء على الاتفاقية الدولية المؤرخة في: 26111968 المتعلقة بعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
- بناء على بروتوكول جنيف الإضافي لعام : 1977 المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.
- بناء على نظام المحكمة الجنائية الدولية لروما المؤرخ في: 17 جوان 1998 ولاسيما المواد 7 ,6 ,5 و8 منه.
- بناء على قانون الإجراءات الجزائية.
بعد مصادقة البرلمان: ؟ المادة الأولى: يهدف هذا القانون إلى تجريم الاستعمار الفرنسي عن كامل الأعمال الإجرامية التي قام بها في الجزائر خلال الفترة من 1830 إلى 1962 ومانتج عنها من آثار سلبية إلى يومنا هذا.
المادة الثانية: تعتبر أعمالا إجرامية: جرائم الحرب، الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية أعمالا منافية للمبادئ الإنسانية ومخالفة لاتفاقيات جنيف والمصنفة في أحكام المواد 7 ,6 ,5 و8 من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية.
المادة الثالثة: لا يسري مبدأ التقادم على الأعمال الإجرامية الوارد ذكرها في المادة الثانية أعلاه وكذا الآثار السلبية الناتجة عنها.
المادة الرابعة: تنشأ محكمة جنائية جزائرية خاصة لهذا الغرض مهمتها محاكمة كل مجرمي الحروب والجرائم ضد الإنسانية.
المادة الخامسة: يحاكم كل من قام أو شارك أو ساهم بأي فعل من الأفعال الواردة في المادة الثانية من هذا القانون ضد الشعب الجزائري أمام المحكمة الجنائية الجزائرية.
.المادة السادسة: تضمن الدولة الجزائرية كامل حقوق المتهمين في الدفاع أمام المحكمة الجنائية الجزائرية. المادة السابعة: يتم استدعاء المتهم بالطرق العادية، وفي حالة عدم امتثاله يتم اللجوء إلى إحضاره بواسطة الشرطة الدولية ''الإنتربول'' إن كان خارج الترب الجزائري.
المادة الثامنة: تكون مرافعات المحكمة الجنائية الجزائرية علنية. . المادة التاسعة: تصدر المحكمة الجنائية الجزائرية أحكاما نهائية. . المادة العاشرة : لا تأخذ المحكمة الجنائية الجزائرية خلال كل مراحل المحاكمة بأي اعتبار للصفة الرسمية أو الجنسية للمتهم أو الإعداد بها. المادة الحادية عشرة: يحق لكل ضحية حرب أو جريمة ضد الإنسانية رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الجنائية الجزائرية، كما يحق لذوي الحقوق رفع دعاواهم أمام المحكمة الجنائية الجزائرية لمطالبة الدولة الفرنسية بالتعويض عن الأضرار المترتبة عن آثار الجريمة. . المادة الثانية عشرة: يمكن للمنظمات والجمعيات الجزائرية أن تحل محل الضحايا المتوفين من أبناء شعبها والذين ليس لهم من يمثلهم أمام المحكمة الجنائية الجزائرية وتتأسس كطرف مدني في جميع مراحل المحاكمة. . المادة الثالثة عشرة: وفي حالة وفاة المتهم تتحمل الدولة الفرنسية التبعات الناتجة عن الشق المدني للدعوى. المادة الرابعة عشرة: تتحمل الدولة الفرنسية مسؤولية كل الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي ضد الإنسانية في حق الشعب الجزائري وتعطيله للمسيرة الحضارية للدولة الجزائرية من 1830 إلى 1962 وما تبعها من أضرار ناتجة عن الألغام والإشعاعات النووية إلى يومنا هذا. المادة الخامسة عشرة: يتعين علي الدولة الفرنسية إعادة الأرشيف الوطني بمختلف أنواعه وأصنافه (مكتوبا أو مسموعا أو مرئيا) وكذا الآثار المهربة خارج التراب الوطني. المادة السادسة عشرة: يتعين على الدولة الفرنسية تسليم قوائم المفقودين الجزائريين مع تحديد أماكن تواجدهم سواء أكانوا أمواتا أم أحياء وكذا قوائم المهجرين قسرا والمنفين إلى ما وراء البحار والمحيطات. المادة السابعة عشرة: يجب على الدولة الفرنسية تسليم خرائط الألغام المزروعة فوق التراب الوطني وكذا الأماكن التي تحتوي على بقايا أو مواد تشكل خطرا على الأفراد والممتلكات. المادة الثامنة عشرة: سيظل مستقبل العلاقات بين البلدين مرهونا بمدى رضوخ فرنسا واستجابتها لمطالب الشعب الجزائري المتمثلة في الاعتراف والاعتذار والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به خلال مرحلة الاحتلال. المادة التاسعة عشرة: يحال هذا القانون بعد مصادقة البرلمان إلى الحكومة لإصدار المراسيم التنفيذية لتجسيده ميدانيا.
المادة العشرون: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.