أكد وزير الاتصال ناصر مهل أن مشروع القانون العضوي الخاص بالإعلام يضمن حماية أكثر للحياة الخاصة للمواطن ولاسيما ضمان حقه في الإعلام وكذا ضبط النشاط الإعلامي. قال مهل خلال مداخلة له أمام لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني أمس، إن مشروع هذا القانون يعمل على ضبط النشاط الإعلامي بطريقة تسمح ببلوغ مستوى التوازن بين الواجبات والحقوق لمختلف المتعاملين. ومن أجل تحقيق هذا المبتغى يوضح المسؤول الأول عن قطاع الاتصال كرس مشروع هذا القانون تنصيب مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة مضيفا أنه نص كذلك على تأطير شروط ممارسة مهنة الصحفي من خلال عقد عمل وبطاقة مهنية وتأمين على الحياة كل ذلك من أجل ضبط النشاط الإعلامي. وفيما يخص المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات هذه المهنة قال الوزير إنه يتكون من أصحاب المهنة وأنهم سينتخبون من طرف زملائهم، موضحا في ذات السياق فيما يخص تشكيل وتنظيم وتسيير هذا المجلس أنه سيكون من اختصاص جمعية عامة تأسيسية معلنا أنه سيستفيد من دعم مالي عمومي. وقال المسؤول إن مشروع هذا القانون يوسع أيضا حق الرد والتصحيح الى وسائل الإعلام الالكترونية ويلغي عقوبة الحبس عن الجنح الصحفية وكذا تنظيم نشاط الوكالات الاستشارية للاتصال، كما يكرس هذا القانون يضيف المسؤول مساعدة الدولة للصحافة وكذا ترقية حرية التعبير وتكوين الصحفيين. ويشكل هذا النص حسب مهل قفزة هامة وذلك من خلال نصه على فتح النشاط السمعي البصري لرأس المال الخاص الجزائري إضافة إلى إنشاء سلطات ضبط مستقلة. وذكر الوزير في تدخله بالمشاكل التي اعترضت التجربة الإعلامية في الجزائر منذ 1990 والمتمثلة على وجه الخصوص في وجود "اختلال في تنظيم الصحافة المكتوبة وعدم احترام آداب وأخلاقيات المهنة وغياب التأطير القانوني للنشاط السمعي البصري وسلطة ضبط إلى جانب هشاشة الوضعية الاجتماعية والمهنية للصحافيين ووجود عقوبات سالبة للحرية تجاه الصحافيين في قانون 1990. وأوضح مهل أن هذا المشروع الذي جاء تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية في إطار الإصلاحات السياسية، واعتمد طريقتين تتضمنان بصفة إجمالية تحسين ما كان موجودا في قانون 1990 واقترح أحكاما جديدة حتى يتسنى التكفل بالجوانب التي لم تكن موجودة في القانون السابق. وفي هذا السياق قال الوزير إن المشروع يتضمن63 مادة جديدة و51 مادة تم أخذها من القانون رقم 90-07 المعدل والمتمم وقد تم الإبقاء فقط على 18 مادة كما هي. وبخصوص الصحافة المكتوبة قال المسؤول الأول عن القطاع أن المشروع المقترح يقدم أحكاما جديدة لاسيما عدم التنازل عن الاعتماد وكذا تخصيص 50 في المائة من المساحة التحريرية لكل نشرة عامة أو جهوية أو محلية تتعلق بمنطقة التغطية إلى جانب إجبار النشريات الإعلامية العامة على احترام موضوع مجالها الرئيس وعدم تخصيص أكثر من ثلث المساحة الإجمالية إلى الإشهار. وأوضح مهل أن الدولة ستسهر على ترقية توزيع الصحافة المكتوبة عبر التراب الوطني، مشيرا إلى أن المشروع ادخل تغييرا فيما يتعلق بإنشاء الصحافة الدورية وهذا بتخفيف الشروط منها حذف إجبارية التصريح لدى وكيل الجمهورية المختص إقليما حيث أصبح يتم إيداع هذا التصريح لدى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة. وفي هذا السياق قال مهل أن المشروع ينص على إنشاء سلطتي ضبط الأولى خاصة بالصحافة المكتوبة والثانية بالصحافة السمعية البصرية، معلنا بأن هذه الأخيرة سيوضح القانون القادم والخاص بالسمعي البصري تشكيلها وتسييرها وصلاحياتها بينما تم تحديد مهمة سلطة الضبط الخاصة بالصحافة المكتوبة عن طريق المادة 38 بمنح على الخصوص صلاحيات جديدة مقارنة مع تلك التي كانت لدى المجلس الأعلى للإعلام سابقا.
