قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أن أزمة الأفلان تضر بالبلاد والحزب معا، مضيفا في رده على سؤال حول عزم ما تسمى ب»الحركة التقويمية« عقد مؤتمر استثنائي بالقول »الحركات التصحيحية لا تعقد مؤتمرات استثنائية، ثم إن المؤتمر الاستثنائي في حالة الأفلان يحدده النظام الداخلي للحزب وله شروطه«. لم يخف وزير الداخلية والجماعات المحلية، أمس، في رده على أسئلة الصحفيين حول أزمة الأفلان، مدى تأثير هذه الأزمة على البلاد والحزب معا، قائلا: »أزمة الأفلان تضر البلاد وتضر الحزب« في إشارة إلى تواجد الأفلان بقوة في مؤسسات الدولة من جهة وامتداده عبر العديد من الفضاءات الأخرى التي لها صلة بالحياة العامة، ولكن كذلك تضر الحزب بالنظر إلى اقتراب مواعيد هامة، ومنها الانتخابات التشريعية والمحلية المرتقبة العام القادم، وبعدها الانتخابات الرئاسية، دون أن ننسى مناقشة الدستور الجديد، وكلها عوامل تجعل من أزمة الأفلان مضرة. وفي رده على عزم ما تسمى بالحركة التقويمية عقد مؤتمر استثنائي للأفلان، قال ولد قابلية »الحركات التصحيحية لا تعقد مؤتمرات استثنائية، ثم إن المؤتمر الاستثنائي في حالة جبهة التحرير له شروطه ويحددها النظام الداخلي للحزب«، لكن في حال استوفى نشطاء الحركة التقويمية الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي، هنا يقول ولد قابلية »في مثل هذا كلام آخر«. وبخصوص ترخيص مصالح وزارة الداخلية من خلال سلطات ولاية الجزائر العاصمة لندوة وطنية لما تسمى بالحركة التقويمية بالدرارية قبل أسابيع، قال ولد قابلية »إن الترخيص للاجتماع جاء وفق القانون الذي يسمح لثلاثة أشخاص طلب عقد لقاء لدراسة موضوع عام، وهؤلاء طلبوا الترخيص لعقد لقاء لمناقشة الإصلاحات وهو أمر لا يمكننا رفضه«. وفي رده عن سؤال يتعلق بالأخبار التي تحدثت عن »تقدمه بطلب السماح من بلخادم بعقد ندوة ما تسمى بالتقويمية«، قال وزير الداخلية: »لم أطلب السماح من بلخادم فنحن طبقنا القانون«.