أكد قاسة عيسي عضو المكتب السياسي المكلف بأمانة الإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني أن الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية تتم مناقشتها على مستوى البرلمان من طرف جميع الأحزاب المشكلة للمجلس، مشيرا إلى أن حزب العمال نصب نفسه »وكالة للعلاقات العامة يتحدث باسم رئيس الجمهورية«. فتح قاسة عيسى النار على الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون قائلا »إن رئيس الجمهورية بادر بالإصلاحات السياسية وطالب من البرلمان مناقشة وتعديل هذه القوانين وإثرائها«، مضيفا أن »الإصلاحات تناقش في البرلمان بغرفتيه وأن أغلب الأحزاب المتواجدة به ساهمت في إثراء وتعديل مواد القوانين«، حيث أكد أن حزب العمال نصب نفسه »وكالة للعلاقات العامة يتحدث باسم رئيس الجمهورية« وأن لديه وظيفة جديدة يقوم بها، وأن »الرئيس عندما يتخذ القرار ليس مرغما أو مطالب باستشارة لويزة حنون«. وأوضح مسؤول الإعلام أن الأفلان ليس لديه الأغلبية المطلقة لتمرير الإصلاحات، مضيفا أنه مهما كان الحال فإن حزب جبهة التحرير الوطني تنازل عن بعض الجوانب حتى يكون هناك قرار توافقي بالمجلس الشعبي الوطني، متسائلا حول وجود نائب واحد يمثل حزبا سياسيا ويمكن له أن يمرر مقترحاته، حيث أشار في هذا الشأن إلى أن المعارضة لديها أسلوب عملها لكنها ليست صاحبة القرار كونها لا تمتلك الأغلبية. في هذا السياق، أكد قاسة أن مختلف القوانين تمت دراستها ومناقشتها على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان وأن الأفلان قدم مقترحاته وتعديلاته في مختلف المشاريع وتكييفها مع الواقع، مضيفا أن الأفلان كان يناقش مشاريع القوانين أثناء الحزب الواحد وكانت الحكومة آنذاك تعدل المشاريع، مؤكدا أن البرلمان يمارس صلاحياته ولا يعتبر ذلك تمردا على الإصلاحات، مشيرا إلى أن الأفلان يناقش ويعدل القوانين وفقا للصلاحيات التي يخولها الدستور. ومن جهة أخرى، شدد القيادي الأفلاني على أن رئيس الجمهورية ألح على ضرورة مناقشة وتعديل مشاريع القوانين بالبرلمان وإثرائها من طرف النواب، مضيفا أنه كان بإمكان الرئيس أن يشرع بأوامر رئاسية، إلا أنه قرر أن تناقش المشاريع حتى يشارك الشعب في هذه الإصلاحات، مضيفا أن الأفلان مع الإصلاحات الهادفة في إطار العمل المؤسساتي وتفعيل الممارسة الديمقراطية، مؤكدا أن هذا هو الهدف من الإصلاحات التي هي عملية مستمرة بالنسبة للأفلان خاصة مع ضرورة التكيف مع متطلبات العصر. وذكر قاسة عيسي أن الأفلان كان السباق للمطالبة بإجراء إصلاحات بدءا من دعوته لتعديل جزئي للدستور ومن ثم مطالبته بإجراء تعديل شامل للدستور، إضافة إلى الورشات والندوات التي فتحها في مختلف القطاعات والميدانين الحيوية.