قال عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن »الجزائر لن تعود إلى فترة التسعينات ولن تسقط كما كان يتمناه أعداء الجزائر«، مشددا على وجود بعض الأصوات المشككة في الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، مضيفا بأن الجزائر قادرة على تحقيق الإصلاحات التي قال عنها »إنها لم تبدأ البارحة وهي عمل مستمر ودائم«. أوضح الأمين العام للأفلان خلال إشرافه على اللقاء الأول مع إطارات ومناضلي ومحبي حزب جبهة التحرير الوطني بتيارت، ضمن سلسلة اللقاءات التي سطرتها قيادة الحزب، أن الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية أسالت الكثير من الحبر، مشيرا إلى وجود من يِؤيد الإصلاحات وهناك من ينتقدها وفئة أخرى تشكك فيها، مؤكدا أن الإصلاحات لم تبدأ البارحة وأن الرئيس عند ترشحه للرئاسيات في 1999 أعلن في برنامجه الانتخابي حزمة من الإصلاحات، متهما الإعلام بالتقصير في عدم تبليغ محتوى تلك الإصلاحات. وتحدث أمين عام الأفلان عن الذين يشككون في الإصلاحات السياسية ومنتقديها، وقال بخصوص المنتقدين أنه »توجد أصوات تريد الخير لهذا الوطن ينبغي أن نصغي إليها شريطة أن يكون هذا النقد خالصا لله وللوطن«، أما بشأن الأصوات المشككة فأكد بلخادم أنه سبق لهم وأن شكّكوا في قدرة الجزائر على اجتياز محنتها »وظنوا أن الجزائر لن تحقق هذه الإصلاحات ومازال إلى حد الآن البعض منهم يتشفى والبعض الآخر يتمنى«. وأضاف بلخادم بأن »الذي كان يتشفى هو الذي كان ينظر إلى الجزائر على أن جزء منها إرهابيين وجزء آخر هو مشروع ضحية للإرهابيين، وجزء آخر كان يتمنى أن تسقط الجزائر«، وبلهجة شديدة قال بأن »الذين يتكلمون عن الدول العربية التي تعيش أوضاعا صعبة يتمنون أن تكون الجزائر هو البلد اللاحق الذي سيعيش مثل هذه الأوضاع والعودة بالجزائر إلى فترة التسعينيات«، مؤكدا أن »الجزائر خرجت من أزمتها ولديها شباب واع تصدى لدعوات هؤلاء«. وقال بلخادم أن »الشباب الجزائري يبحث عن بلد قوي واقتصاد قوي ولا يبحث عن الفوضى والخراب، ولهؤلاء الذين لا يحبون الجزائر نقول لهم بأن الجزائر بلد واعد بقدراته وثروته البشرية وبشبابها ويجب ألا نسقط في الفخ الذي نصب للجزائر«، داعيا إلى التحلي باليقظة والحذر من أي تضليل للشعب من خلال المقارنات الخاطئة التي يروّج لها المتربصون بالجزائر ومحاولة إدراجها ضمن الدول التي سيشملها العنف والفوضى. وأعرب الأمين العام للأفلان عن أمله في أن تستعيد شعوب الدول العربية استقرارها وأن تختار حكامها بعيدا عن التدخل الأجنبي والتصدي لمحاولات تحقيق مآرب من خلال التستر وراء شعارات حقوق الإنسان والحريات. وفي شرحه للإصلاحات السياسية التي أقرها رئيس الجمهورية في خطابه للأمة يوم 15 أفريل الماضي والتي جاءت بحزمة من مشاريع القوانين شملت قانون الأحزاب، الانتخابات، التنافي مع العهدة البرلمانية، تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، قانوني الإعلام والجمعيات، أشار بلخادم إلى أنه خلال العشرية الدموية كان الحديث عن الوئام المدني، وأن الرئيس حدد 3 أهداف رئيسية في برنامجه، ويتعلق الأمر بوضع حد لسفك الدماء من خلال مشروعي الوئام المدني والمصالحة الوطنية، حيث استرجعت الجزائر أمنها واستقرار مؤسساتها، مضيفا أن الهدف الثاني كان هو عودة الجزائر إلى موقعها الطبيعي في المحافل الدولية، أما بخصوص الهدف الثالث فيتعلق بإنعاش الاقتصاد الوطني. وشدد بلخادم على أن الإصلاح عمل دائم ومستمر وليس بالأمر الجديد على الجزائر، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية تحدث عن مراجعة الدستور وأن هناك من »تساءل لماذا لم يقم بذلك في الفترة السابقة؟«، ورد بلخادم عن هذا التساؤل بأنه كان من الضروري تحقيق الأهداف الثلاثة، مذكرا بورشة إصلاح هياكل الدولة، إصلاح قطاع العدالة وإصلاح المنظومة التربوية، وأكد بلخادم أن الإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس تجسدت في مشاريع قوانين كان القصد منها توسيع دائرة المشاركة السياسية وتكريس الممارسة الديمقراطية.