أكد عبد القادر حجار سفير الجزائر يمصر وممثلها لدى الجامعة العربية أن الجزائر ليست متسرعة في اتخاذ أي عقوبات ضد سوريا، وهو الموقف الذي تشاطرها فيه مصر، وأشار حجار إلى أهمية أن تعجل سوريا بقبول توقيع البروتوكول العربي لتفادي ما قد ينجم عن مواصلة تجاهلها له. وتحدث حجار الذي يشارك في أشغال اللجنة الوزارية المكلفة بالملف السوري في اتصال هاتفي أجراه مع الإذاعة الوطنية، أمس،عن لقاء جمع سفيري الجزائر ومصر لدى سوريا بوزير الخارجية السوري وليد المعلم، حيث ألح الطرفان على ضرورة أن تعجل سوريا بقبول توقيع البروتوكول العربي من أجل تفادي ما سينجم عن مواصلة تجاهلها لهذه المسألة. وقد خيمت الخلافات على أعمال اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا، حيث اختلفت الآراء بين أعضاء اللجنة حول العقوبات الاقتصادية والتجارية والمالية المقرر توقيعها على سوريا والتي أوصى بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال اجتماعه بالقاهرة أول أمس السبت. وكشفت مصادر دبلوماسية في تصريحات إعلامية أن دولتين على الأقل من بين الدول الأعضاء في اللجنة حذرتا من التعجل في إقرار هذه العقوبات نظرا لأن تأثيرها السلبي سيكون كارثيا على الشعب قبل النظام في سوريا، وأشار ذات المصدر إلى أن الدول المؤيدة للعقوبات والتي تقودها دولة قطر ترى ضرورة تطبيقها ولو تدريجيا مع البحث عن وسائل وآليات تخفف من وقعها على الشعب السوري. وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية قد أوصى في ختام اجتماعه أول أمس، بفرض سلسلة عقوبات اقتصادية على الحكومة السورية تتضمن وقف سفر الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية، وكذا وقف رحلات خطوط الطيران إلى سوريا، ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري، وكذا التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الإستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري ، هذا إلى جانب تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية، كما تضمنت توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم في سوريا، وكذا تجميد تمويل إقامة مشاريع على الأراضي السورية من قبل الدول العربية. وقد توسع النقاش حول فرض العقوبات على سوريا ليشمل البلدان المجاورة لسوريا وهي الأردن والعراق ولبنان، حيث تقرر انضمام ممثليها إلى اللجنة الوزارية العربية لسماع وجهة نظرها وتقييمها لجدوى تطبيق العقوبات الاقتصادية والتجارية والمالية، التي أوصى بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، في اجتماعه أول أمس والتداعيات السلبية للعقوبات على هذه الدول، حتى يمكن اتخاذ القرار المناسب لضمان عدم عرقلته في الاجتماع الوزاري العربي. وجدير بالذكر أن اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا تضم قطر رئيسا وكلا من مصر، الجزائر،السودان وسلطنة عمان والأمين العام للجامعة العربية كأعضاء، وفي السياق ذاته، دعت البحرين وقطر، أمس، رعاياهما لمغادرة سوريا بسبب أعمال العنف، في حين نصحت الإمارات رعاياها بتجنب هذا البلد.
