حقق قطاع التأمينات خلال السداسي الأول من السنة الجارية رقم أعمال بلغ 46.4 مليار دج أي بتسجيل زيادة نسبتها 2.6 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010 حسب الأرقام التي قدمها المجلس الوطني للتأمينات. وتعود هذه الزيادة الطفيفة إلى التطورات المتباينة المسجلة خلال الثلاثي الأول 2011، حيث انخفض رقم أعمال القطاع بنسبة 2 بالمائة، غير أنه ارتفع خلال الثلاثي الثاني بنسبة 11.3 بالمائة في حصيلة المؤمنين أي بقيمة 22.6 مليار دج حسب المذكرة الظرفية للمجلس الوطني للتأمينات التي تسلمتها، أمس، »وأج«. وقد سجل فرع السيارات الذي يحقق أكثر من نصف رقم أعمال القطاع زيادة بنسبة 8 بالمائة مقارنة بالسداسي الأول 2010 بعائدات بلغت قيمتها 23.7 مليار دج. أما رقم أعمال فرع الحرائق-الحوادث والأخطار المختلفة الذي يمثل 33.8 بالمائة من الحصيلة الإجمالية للقطاع فقد تراجع بنسبة 2.4 بالمائة أي بقيمة 15.7 مليار دج، في حين أن فرع تأمين الأشخاص ارتفع بنسبة 3.9 بالمائة أي بتسجيل رقم أعمال بلغ حوالي 4 ملايير دج. أما فروع الأخطار الفلاحية والقرض فقد ارتفعت ب 15 بالمئة و 15.9 بالمائة بتسجيل رقم أعمال قدر على التوالي 700 مليون دج و234.6 مليون دج. وفيما يتعلق بالفرع الخاص ب»تأمينات النقل« الذي مثل 4.6 بالمائة من رقم أعمال القطاع المائة خلال السداسي الأول 2011 فقد كان الفرع الوحيد الذي سجل تراجعا هاما بلغت نسبته 17.8 بالمائة من حيث العائدات إذ بلغت 2.14 مليار دج. وخلال الفترة الممتدة من بداية جانفي إلى نهاية جوان فإن أغلب الشركات ذات رؤوس أموال خاصة بلغت حصة الشركات ذات الرأسمال الخاص 28 بالمائة من السوق لتسجل رقم أعمال بلغ 12.8 مليار دج. ومثلت التعاضديات نسبة 7.7 بالمائة من رقم أعمال القطاع والمؤسسات المختصة ب1.4 بالمائة. أما باقي مؤسسات السوق أي أكثر من 60 بالمائة منها أشرف على تغطيتها المؤمنون العموميون الآخرون. ومع ظهور ثلاث شركات جديدة مختصة في تأمين الأشخاص مؤخرا فإن السوق الجزائرية للتأمينات تعد اليوم 20 شركة. وفي سنة 2010 حقق القطاع رقم أعمال قدرت قيمته ب79 مليار دج أي بتسجيل زيادة نسبتها 6 بالمائة مقارنة بسنة 2009، في حين يراهن المؤمّنون على تحقيق حصيلة تقارب 100 مليار دج في سنة 2011.