أكد رئيس المحكمة العليا قدور براجع أن انتخابات تجديد نصف أعضاء المجلس الأعلى للقضاء لم تتأخر عن موعدها القانوني، مشيرا إلى انتهاء عهدة نصف أعضاء المجلس منذ تنصيبهم، حيث شدد على أن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء ونائبه هو وزير العدل »لا يغير من سيادة المجلس في قراراته شيئا« وأن المجلس سيد في قراراته. أوضح براجع أن انتخابات التجديد النصفي لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء التي جرت أمس بمختلف الجهات القضائية لم تكن متأخرة عن تاريخها القانوني وجاءت في موعدها، مضيفا بأن الانتخابات جاءت بعد انتهاء عهدة نصف الأعضاء منذ تاريخ تنصيبهم وليس منذ تاريخ انتخابهم، مذكرا أن الأعضاء الذين سيستخلفون بعد نتائج الانتخابات تم تنصيبهم في 2 فيفري منذ أربع سنوات خلت. وأكد الرئيس الأول للمحكمة العليا أن عهدة القاضي الممثل في المجلس الأعلى للقضاء لا تبدأ من يوم الانتخاب بل من تاريخ التنصيب كما أن الإعلان عن موعد الانتخابات تم يوم 30 أكتوبر لفتح الترشيحات أي في المهلة المحددة قانونا، مضيفا أن عدد القضاة المترشحين بلغ 61 قاضيا من بينهم 5 على مستوى المحكمة العليا و2 على مستوى مجلس الدولة و28 على مستوى المجالس القضائية، 15 على مستوى المحاكم العادية و11 على مستوى المحاكم الإدارية. وعن استقلالية المجلس، شدد ذات المسؤول على أن المجلس الأعلى للقضاء سيد ويتمتع باستقلالية كاملة ولا يوجد أي ضغط من أي كان عليه، مضيفا بأنه يتمتع باستقلالية تامة ولم يعرف أبدا تدخل أي جهة أخرى في قراراته، حيث ذكر بأن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء ونائبه هو وزير العدل و»لا يغير من سيادة المجلس في قراراته شيئا« مضيفا بأن رئيس الجمهورية شخصيا أكد خلال إحدى جلسات المجلس حضرها وزير العدل بأن »المجلس الأعلى للقضاء سيد«. وعرفت تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء الذي أنشأ سنة 1969 تطورات في تركيبته إلى أن صدر سنة 2004 القانون العضوي الذي جعله يتشكل أساسا من قضاة منتخبين وستة أعضاء معينين مع انعدام أي تمثيل للإدارة، حيث يرأس هذه الهيئة رئيس الجمهورية وهي تتشكل من وزير العدل بصفة نائب الرئيس والرئيس الأول للمحكمة العليا والنائب العام لدى المحكمة العليا و10 قضاة ينتخبون من قبل زملائهم، وينص القانون على أن يتكون المجلس من قاضيين اثنين من المحكمة العليا من بينهما قاض للحكم وآخر من النيابة العامة وقاضيين اثنين من مجلس الدولة من بينهما قاض للحكم ومحافظ للدولة وقاضيين اثنين من المجالس القضائية من بينهما قاض واحد للحكم وقاض من النيابة العامة، إضافة إلى قضاة المنتخبين تضم تركيبة المجلس ست شخصيات يختارهم رئيس الجمهورية بحكم كفاءتهم خارج سلك القضاء، حيث يشترط القانون أن يكون القضاة المشكلين للمجلس قد مارسوا على الأقل لمدة 7 سنوات في سلك القضاء كما يشترط ألا ينتخب القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبات تأديبية إلا بعد رد اعتبارهم. وتحدد مدة العضوية بأربع سنوات غير قابلة للتجديد على أن تنتهي عهدتهم عند تنصيب مستخلفيهم و يتم تجديد نصف الأعضاء المنتخبين و المعينين بالمجلس كل سنتين، وتتلخص صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء في تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم وفي رقابة انضباط القضاة، علما بأن المجلس عندما يجتمع في تشكيلته التأديبية للفصل في المتابعات التأديبية المتخذة ضد القضاة يشرف عليه الرئيس الأول للمحكمة العليا.
