تتطلع الأحزاب السياسية أن تساهم الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية في تفتح ديمقراطي أكثر، في الوقت نفسه اعتبر أكاديميون ومختصون هذه الإصلاحات فرصة سانحة لهذه الأحزاب لبلوغ المزيد من الانفتاح وتكريس الممارسة الديمقراطية. قال عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام لحزب جبهة التحرير الوطني، قاسة عيسي، إنه يتعين على المناضلين تكريس الممارسة الديمقراطية في القوانين الأساسية لأحزابهم حتى »لا تستمر ظاهرة الانفراد بالرأي الواحد«، مشيرا إلى أن تفعيل العمل الديمقراطي بين المناضلين يبرز كفاءة وقدرات كل منخرط ويزول النشاط الناتج من الأوامر الفوقية. وأرجع المتحدث انتشار »ظاهرة التسلط الأحادي« داخل الأحزاب إلى »الرغبة في الاستحواذ على المناصب على حساب الأهداف المسطرة في البرنامج« وهذا ما يعني استفحال ما وصفه ب»النفاق« داخل الأحزاب، ولمعالجة هذا الداء اعتبر قاسة الديمقراطية الحقة هي »الدواء« الذي بإمكانه القضاء على »ظاهرة التسلط والانفراد في الرأي والديكتاتورية« التي أضحت »سائدة في صفوف الأحزاب«. وبدوره كشف محمد جمعة المكلف حاليا بالشؤون الاقتصادية في حركة مجتمع السلم، بأن الأحزاب التي تبالغ في مطالبتها للسلطة بتقديم مزيد من الإصلاحات لتجسيد الديمقراطية وحرية التعبير وفسح المجال للتداول على السلطة »تمتنع عن ممارسة هذه الشعارات النبيلة داخل صفوفها«. وخلافا لهذه الآراء فإن القيادي في حزب العمال جلول جودي يرى أن مبدأ التداول على المسؤولية داخل الحزب يعود إلى »المناضلين فهم أصحاب القرار في بقاء الرئيس أو ذهابه ولا يحق لأي كان أن يقرر بدلهم«، وأضاف أنه بإمكان قائد الحزب »البقاء في منصبه لمدة أطول ما دام المناضلون يرون أنه قادر على تسيير شؤون حزبهم«. وفي هذا السياق يرى الأستاذ الجامعي عبد العالي رزاقي أنه من المفترض أن تسن الأحزاب في الجزائر »ميثاق شرف« يحدد كيفية التداول على السلطة داخل الحزب وكذا كيفية الدفاع عن برنامج الحزب وليس عن برامج الآخرين. أما أستاذ العلوم السياسية محند برقوق فيرى من جانبه بأن »المنطق الديمقراطي« يقوم على »التسيير الشفاف والتداول على قيادة الحزب« عبر المؤتمرات الدورية التي تقرر مستوى المسؤولية ضمن هياكل الحزب، ذاكرا كمثال إقالة رئيسة الحكومة البريطانية مارغريت تاتشر من طرف حزبها، مما يعد كما قال برهانا على »التسيير الديمقراطي الناجح« في الأحزاب.