أعلن رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أمس، عن استحداث »مجلس تنفيذي للفلاحة« على مستوى كل ولاية، يضم كل الفاعلين في القطاع، وكشف عن إيداع الملفات الخاصة لاستغلال الأراضي الفلاحية لدى الديوان الوطني للأراضي، مشيرا إلى أن الوزارة قد أحصت حوالي 5 ألاف و200 ملف المتعلق بعقود استغلال الأراضي. أشرف أمس، وزير الفلاحة والتنمية الريفية على الاجتماع الثلاثي الخاص بعقود النجاعة للتجديد الفلاحي والريفي للولايات، في دورته التقييمية الثانية عشر بحضور 450 مشارك مشكلين من إطارات وخبراء، باحثين ومهنيين، لتقييم الأعمال المتعلقة بالمناطق الصحراوية والجبلية والهضاب العليا، حيث تم تقييم النتائج المحصل عليها سنة 2011، من تنفيذ سياسة التجديد الفلاحي والريفي التي انطلقت في 2008، بهدف تحسين الأمن الغذائي في إطار تعبئة جميع الجهات الفاعلة. وأبرز بن عيسى في حديثه مع إطارات قطاعه على أن تنفيذ سياسة التجديد الفلاحي والريفي قد انبثق عنها إنشاء ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، وإطلاق برنامج دعم القدرات البشرية والمساعدة التقنية وكذا جملة المشاريع الجوارية الموجهة للتنمية الريفية المندمجة، ناهيك عن المشاريع الجوارية لمكافحة التصحر، على غرار وضع قانون التوجيه الفلاحي في 2008 مدعوم بالقانون المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة في 2010 مع إنشاء مستثمرات جديدة للفلاحة وتربية المواشي من خلال استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز، وكذا تسهيل الحصول على القروض للمستثمرين الفلاحيين والمتعاملين الاقتصاديين المندمجين في الفروع الفلاحية. وأشار الوزير إلى أن السياسة المتبعة من 2008 أفضت إلى الحصول على نتائج مشجعة لسنة 2011 فيما يخص التجديد الفلاحي، وعلى سبيل المثال سجلت شعبة الحبوب في ظل الحملة المسطرة حيث قدر الإنتاج ب 42.45قنطار في عدة ولايات، أما شعبة الحليب فسجل الإنتاج خلال موسم 2010/ 2011 أزيد من 2.92 مليار لتر. كما أكد الوزير أن إنتاج شعبة البطاطا وصل خلال موسم 2010/2011 إلى 38.49 مليون قنطار مقابل 32 مليون قنطار خلال موسم الجني 2010، و26.7 مليون قنطار في سنة 2009 و 22 مليون قنطار في سنة 2008. وبخصوص شعبة الحمضيات فقد سجل الإنتاج أكثر من 11 مليون قنطار. وثمن وزير الفلاحة ما حققته شعبة التمور خلال الحملة 2010/2011 إلى أكثر من 7.24 مليون قنطار ووصل إنتاج الزيتون خلال نفس الموسم أكثر من 6.1 مليون قنطار من هدف إجمالي عقود النجاعة لسنة 2011 كما عرفت اللحوم الحمراء ارتفاعا معتبرا بلغ 4.2 مليون قنطار، أما الإنتاج الإجمالي المسطر في السداسيين الأول والثاني فقد بلغ الإنتاج 3.65مليون قنطار أما اللحوم البيضاء فقد عرفت قفزة نوعية حيث بلغ 3.36 مليون طن مقارنة بالسداسي الأول والثاني.