بلغ انتاج الحمضيات أكثر من 10 ملايين قنطار خلال الموسم الحالي حسب حصيلة لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية التي أشارت ايضا إلى انتاج قياسي لفرع التمور و زيت الزيتون. وحسب حصيلة الثلاثي المؤقتة لعقود النجاعة للولايات بخصوص التجديد الفلاحي و الريفي أن إنتاج الحمضيات بلغ 1ر10 مليون قنطار في الوقت الذي تواصل فيه بعض مناطق الانتاج عمليات الجني. و ساهمت في ارتفاع هذا الانتاج حسب نفس المصدر ثلاث ولايات و هي البليدة و غليزان و معسكر. و كان موسم 2009-2010 قد عرف انتاج 5ر8 مليون قنطار مقابل 8ر7 مليون قنطار خلال الموسم 2008-2009 و 2ر7 مليون قنطار خلال الموسم 2007-2008. كما عرف فرع التمور نتائج جيدة بحيث فاق الانتاج 24ر7 مليون قنطار خلال الموسم 2010 /2011 مقابل 4ر6 مليون قنطار خلال الموسم الفارط. و تم تسجيل ثلثي هذا الانتاج بولايتي الوادي و بسكرة. و بخصوص انتاج زيت الزيتون الذي لم تنته حملته بعد فقد بلغت 07ر6 مليون قنطار مقابل 16ر3 مليون قنطار خلال الموسم الفارط. وأوضحت حصيلة وزارة الفلاحة و التنمية الريفية أنه من ضمن 45 ولاية ينتج بها زيت الزيتون 39 منها بلغ الانتاج بها التوقعات أو فاقها. و أضافت أن انتاج البطاطا بعد الموسمية بلغ 14 مليون قنطار خلال الثلاثي الرابع من سنة 2010. ويعول القطاع على على بلوغ انتاج اجمالي ب8ر3 مليون طن سنة 2011. وبخصوص فرع الحليب بلغت الحصيلة الثلاثية لموسم 2010-2011 انتاج قدر ب35ر1 مليار لتر من جميع أنواع الحليب مقارنة بالهدف المسطر المقدر ب 73ر2 مليار لتر بالنسبة لكل الحملة. و بخصوص جمع الحليب الطازج فقد بلغ 207 مليون لتر بالنسبة لهذا الفرع الذي يضم حوالي 20.000 مربي و 142.000 بقرة حلوب. وفيما يتعلق بالتجديد الريفي أشارت حصيلة الثلاثي الأول إلى تنفيذ 2700 مشروع جواري للتنمية الريفية المدمجة و ذلك على مستوى حوالي 2769 منطقة ريفية تخص 425000 أسرة ريفية. وهناك 4200 مشروع جواري للتنمية الريفية المدمجة تم الإعلان عنها خلال الاشهر الثلاثة من سنة 2011 مقابل هدف 4000 مشروع تم اختيارها في إطار عقود النجاعة. و من بين 1.017 مشروعا تمت الموافقة عليها من اجل برنامج مكافحة التصحر و الحفاظ على المساحات السهبية و تطويرها و أنظمة الواحات هناك 373 مشروعا تم الانطلاق فيهم. وأشار الأمين العام للوزارة السيد سيد احمد فروخي خلال تدخله إلى التقدم "الكبير" الذي عرفته سياسة التجديد الفلاحي و الريفي في صالح الإجراءات الأخيرة و إلى الأعمال التي طبقت خلال الثلاثي الأول من سنة 2011. ومن بين ما أشار إليه السيد فروخي تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالتنازل عن الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة و تحديد أنماط إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة و أخرى لتربية المواشي في إطار توسيع القاعدة الإنتاجية و تطبيق إجراءات التطهير و تحديث المزارع النموذجية و تحديد أنماط الشراكة الوطنية المقررة في هذا الإطار. ويتعلق الأمر أيضا بتسهيل الحصول على القروض من طرف المستثمرين الفلاحيين و المتعاملين الاقتصاديين المتدخلين في الفروع الفلاحية (قرض الرفيق و القرض الجامع و قرض الاستثمار التحدي و صندوق ضمان الاستثمارات الفلاحية).
