دعا عبد العزيز بلخادم الأمين العام للهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني مناضلات الحزب العتيد إلى العمل من أجل التواجد المكثف للنساء في قواعد الحزب، مؤكدا في المقابل التزام قيادة الحزب بتمكين المناضلات من الوصول إلى مناصب المسؤولية. سميرة.ب عقد حزب جبهة التحرير الوطني نهاية الأسبوع المنقضي بالعاصمة لقاء وطنيا للمناضلات حضره إلى جانب المناضلات الممثلات لقواعد الحزب من مختلف الولايات، وجوها قيادية وحكومية، وهو اللقاء الذي يأتي تتويجا ل9 ملتقيات جهوية عقدها الحزب في الأسابيع الماضية والتي توجت بجملة من التوصيات التي تم رفعها إلى قيادة الأفلان. وبعد استماعه إلى تدخلات وانشغالات المشاركات من مناضلات وإطارات في الحزب حول العراقيل التي يواجهونها في العمل السياسي والنضال الحزبي تناول عبد العزيز بلخادم الكلمة مطالبا المناضلات بتكثيف تواجدهن في هياكل الحزب خاصة القاعدية مما يمكنهن من التدرج في المسؤولية و الوصول إلى المناصب السياسية العليا، وتعهد للمشاركات في الندوة بأن قيادة الحزب ستصدر تعليمة ستوجه قريبا إلى أمناء المحافظات ورؤساء اللجان المؤقتة لتسيير المحافظات، استجابة لمطالب المناضلات تخص جملة من الترتيبات لتمكين العنصر النسوي من التواجد بقوة في الهياكل موضحا بان حزبه "يعد مدرسة في التكوين السياسي وصقل التجارب شرط أن يكون النضال نضالا دائما ولا يخضع للمواسم". وفي رده على توصيات الندوات الجهوية التي طلبت فيها مناضلات الحزب بإلحاح من القيادة بتشكيل "لجنة وطنية ذات امتدادات في القاعدة لترقية دور المرأة في النضال السياسي" أوضح بلخادم أن إنشاء مثل هذا الإطار الحزبي لا يحل قضايا التمثيل النسوي "لأن الحزب وحدة متكاملة بمناضليه ومناضلاته و لا يوجد هيكلة للنساء وأخرى للرجال ". وفي هذا الصدد طالب الأمين العام من مناضلات حزبه بأن يكثفن جهودهن من مواقع عملهن لتوسيع القاعدة النضالية واستقطاب النساء أكثر في القواعد مؤكدا بأن قواعد الحزب "صلبة و تضم كل فئات المجتمع من نساء و شباب ومثقفين"، مذكرا بالقرارات التي اتخذتها القيادة في المؤتمر الجامع من أجل تشجيع صعود العنصر النسوي إلى المجلس الوطني للحزب من خلال فرض امرأة من بين 5 أعضاء ممثلين لكل ولاية رغم تحفظه على طريقة "الكوطة" مشددا على المشاركات بضرورة افتكاك مكانتهن في الحزب من خلال الحضور العددي. ودعت مناضلات حزب جبهة التحرير الوطني في توصيات الندوات الجهوية التسعة الى ضرورة البحث عن ميكانزمات جديدة لإشراك المرأة في العمل السياسي للبلاد من خلال تمكينها من المسؤولية في هياكل الحزب و كذا مراعاة ترتيب المرأة في القوائم الانتخابية في الانتخابات المحلية والوطنية مما يعزز مكانتها في المجتمع و يوصل انشغالاتها لمراكز القرار محليا ووطنيا.