تقرر عقد لقاء بين الجزائر والاتحاد الأوربي يوم 16 فيفري الجاري وذلك في خطوة غير رسمية تهدف إلى تسهيل انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية. وإن كانت المفاوضات مع المنظمة أشرفت على دخول جولتها ال 12 المبرمجة في الفترة ما بين جوان وسبتمبر 2012 فإن مصادر مقربة من الملف ترى أن التنازلات التي قدمتها الجزائر خصوصا للشريك الأوربي لم يعد لها مبرر في الوقت الحالي ومن هذا المنطلق ينتظر أن تدخل المفاوضات القادمة مرحلة الحسم الأخير. تعقد الجزائر و الاتحاد الأوروبي يوم 16 فيفري بالجزائر العاصمة محادثات غير رسمية قصد التوصل إلى اتفاق ثنائي لتسهيل انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية حسبما علم من مصدر مقرب من الملف. وهو اللقاء الذي سيعقد موازاة مع الجولة الثامنة للمفاوضات حول التفكيك الجمركي المقررة يوم 16 فيفري بالجزائر العاصمة. وفي هذا السياق فان إبرام الاتفاق الثنائي مع الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر الشريك التجاري الرئيسي للجزائر » سيعطي دفعا للمفاوضات حول انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية التي تجري منذ 1987،حسب ما ذكر نفس المصدر، مؤكدا أن »اتفاقات ثنائية مع بلدان مهمة مثل بلدان الاتحاد الأوروبي تعتبر خطوة مهمة في مسار انضمامنا إلى منظمة التجارة العالمية«. وللإشارة، فإن الجزائر كانت عبرت سنة 2009 عن تأسفها لكون الاتحاد الأوروبي لم يف بوعوده بمساعدتها في عملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية كما ينص عليه اتفاق الشراكة المبرم بين الطرفين في سنة 2005. وقد انتقد آنذاك وزير التجارة الهاشمي جعبوب موقف الاتحاد الأوروبي مصرحا أنه »تم تسجيل أنه على الأوروبيين مساعدة الجزائر في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية مقابل اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وهو ما لم يتم و نحن لا زلنا نتسلم إلى غاية يومنا هذا أسئلة من طرف الاتحاد الأوروبي لا تسهل لنا هذا الانضمام«. وكانت الجزائر قد أدانت أيضا قرار الاتحاد الأوروبي الرامي إلى إخضاع صادراتها من الأسمدة للرسوم و قد تم إلغاء هذا الإجراء بعد مفاوضات حثيثة بين الطرفين وكان الاتحاد الأوروبي قد علل ذلك بأن سعر الغاز المستعمل في هذه الصناعة مدعم. وقد شكل السعر المزدوج للغاز أهم المطالب التي تسلمتها الجزائر من طرف منظمة التجارة العالمية في ذات السياق. وأضاف نفس المصدر أنه »لا مجال اليوم لطرح مسألة السعر المزدوج للغاز لا سيما بعد انضمام روسيا والعربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية باعتبارهما بلدين منتجين للبترول لم يقدما أي تنازل في هذا المجال«. وتتمثل مطالب منظمة التجارة العالمية الأخرى في تنظيم الأسعار واستيراد السيارات المستعملة ورخص الاستيراد والإجراءات الصحية والعراقيل التقنية التي تعيق قطاع التجارة والرسم الداخلي على الاستهلاك والمساعدات على الاستيراد.
