الجزائر - تعقد الجزائر والاتحاد الاوروبي يوم 16 فيفري بالجزائر العاصمة محادثات غير رسمية قصد التوصل الى اتفاق ثنائي لتسهيل انضمام الجزائر الى منظمة التجارة العالمية، حسبما علمت وأج اليوم الاثنين من مصدر مقرب من الملف. وأوضح نفس المصدر، أن "الاجتماع غير الرسمي مع الاتحاد الاوروبي حول الاتفاق الثنائي هذا سيعقد موازاة مع الجولة الثامنة للمفاوضات حول التفكيك الجمركي المقررة يوم 16 فيفري بالجزائر العاصمة". و حسب المصدر ذاته فان ابرام الاتفاق الثنائي مع الاتحاد الاوروبي الذي يعتبر الشريك التجاري الرئيسي للجزائر "سيعطي دفعا للمفاوضات حول انضمام الجزائر الى منظمة التجارة العالمية" التي تجري منذ 1987. وأكد نفس المصدر ان "اتفاقات ثنائية مع بلدان مهمة مثل بلدان الاتحاد الاوروبي تعتبر خطوة مهمة في مسار انضمامنا الى منظمة التجارة العالمية". و كانت الجزائر قد تأسفت سنة 2009 لكون الاتحاد الاوروبي لم يف بوعده بمساعدتها في عملية الانضمام الى منظمة التجارة العالمية كما ينص عليه اتفاق الشراكة المبرم بين الطرفين في سنة 2005. و قد انتقد وزير التجارة الأسبق السيد الهاشمي جعبوب موقف الاتحاد الأوروبي مصرحا أنه "تم تسجيل أنه على الأوروبيين مساعدة الجزائر في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية مقابل اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و هو ما لم يتم و نحن لا زلنا نتسلم إلى غاية يومنا هذا أسئلة من طرف الاتحاد الأوروبي لا تسهل لنا هذا الانضمام". و كانت الجزائر قد أدانت أيضا قرار الاتحاد الأوروبي الرامي إلى إخضاع صادراتها من الأسمدة للرسوم و قد تم إلغاء هذا الاجراء بعد مفاوضات حثيثة بين الطرفين و كان الاتحاد الأوروبي قد علل ذلك بأن سعر الغاز المستعمل في هذه الصناعة مدعم. وقد شكل السعر المزدوج للغاز أهم المطالب التي تسلمتها الجزائر من طرف منظمة التجارة العالمية في ذات السياق. و أضاف نفس المصدر أنه "لا مجال اليوم لطرح مسألة السعر المزدوج للغاز لا سيما بعد انضمام روسيا و العربية السعوية إلى منظمة التجارة العالمية باعتبارهما بلدين منتجين للبترول لم يقدما أي تنازل في هذا المجال". وتتمثل مطالب منظمة التجارة العالمية الأخرى في تنظيم الأسعار و استيراد السيارات المستعملة و رخص الاستيراد و الاجراءات الصحية و العراقيل التقنية التي تعيق قطاع التجارة و الرسم الداخلي على الاستهلاك و المساعدات على الاستيراد. و تعود المفاوضات التي تجريها الجزائر من أجل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية إلى سنة 1987 غير أنها لم تباشرها فعليا إلا في 2001 حيث تم إرجاؤها بسبب وضع الجزائر كبلد منتج للبترول و رفضها فتح الخدمات الخاصة بقطاع الطاقة. و منذ ذلك الحين أجابت الجزائر خلال 10 جولات من المفاوضات على أكثر من 1600 سؤال خاص بنظامها الاقتصادي كما شاركت في 93 اجتماعا مع 21 بلدا توج بالتوقيع على 5 اتفاقات ثنائية. و قد حددت الجزائر و منظمة التجارة العالمية الفترة ما بين جوان و سبتمبر 2012 لإجراء الجولة ال12 من المفاوضات الثنائية.
