جددت »الحركة الوطنية لتحرير أزواد« على لسان رئيس مجلسها الثوري عبد الكريم أغ رفضها للمفاوضات التي جرت بالجزائر بين وفد من المتمردين التوارق والحكومة المالية، وأكدت الحركة بأن الذين فاوضوا حكومة باماكو لا يمثلونها، وهو ما يعني استمرار المواجهات في شمال مالي والتي أدت لحد الآن إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا ونزوح الآلاف نحو الجزائر وموريتانيا. صرح رئيس المجلس الثوري للحركة الوطنية لتحرير أزواد عبد الكريم أغ لوكالة الأنباء الموريتانية المستقلة، »الأخبار« بأن المشاركين في المفاوضات التي أجريت في الجزائر لا يمثلون حركته، وأن النتائج التي أفضت إليها »لا تلزم الحركة في شيء«، وأضاف المسؤول الأول في حركة الأزواد الانفصالية أنه »لم تحصل أي مفاوضات سياسية حتى الآن«، واستطرد في نفس السياق يقول: »مفاوضات مع سلطات باماكو يجب أن تتأسس على مبدأ الحق في تقرير المصير لشعبنا«، وأوضح أيضا أن »من ذهبوا إلى الجزائر لا يمثلوننا، كما أننا نشترط في أي مفاوضات سياسية أن يكون وسيطها محايدا، مثل موريتانيا أو بوركينافاسو، أو سويسرا، فضلا عن المشاركة المباشرة للأمم المتحدة«، وهو موقف يستهدف الجزائر بصفة واضحة ويعتبرها طرفا غير محايدا في النزاع الحاصل في شمال مالي وهو ما يتناقض بشكل كلي مع الحقيقة والواقع، بحيث لعبت الجزائر دوما دورا محايدا وساهمت بشكل متواصل في تقريب وجهات النظر بين المتحاربين، وفتحت أرضها أمام النازحين وأمام المفاوضات التي يكون هدفها إرساء السلم ودعائم الاستقرار في كامل المنطقة. ومن جهة أخرى كشف رئيس المجلس الثوري للحركة الوطنية لتحرير أزواد أن وفدا من اللجنة الدولية للصليب الأحر زار ما أسماه ب »المناطق المحررة« مضيفا أن أعضاء هذا الوفد »كانوا في مينكا حيث اطلعوا على ظروف الأسرى من القوات الحكومية المالية«، مشيرا إلى أن حركته أنشأت »مصالح إدارية«، وعينت »حكاما في بعض المدن المحررة مثل مينكا وادرومبو كان«، قائلا: »أما في ليرة فإن مكتبنا يعمل داخل المدينة فيما تتركز قواتنا على المشارف«، متهما القوات الحكومية المالية »بقمع مظاهرات شعبية وسلمية في مدينة كيدال واعتقال 11 شخص من بينهم 3 نساء و8 شباب«، معلنا تنديد حركته »بعمليات القمع ومصادرة الحقوق المدنية للسكان«، ودعا من جهة أخرى المنظمات الدولية »وخاصة الصليب الأحمر والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى التدخل بسرعة خصوصا في الشرق موريتانيا لإنقاذ اللاجئين الأزواديين، وتحسين ظروفهم المعيشية«. وهي المرة الثانية التي تعلن فيها حركة أزواد عن تبرئها من المفاوضات التي جرت بين متمردين توارق والحكومة المالية برعاية جزائرية، حيث انتهت اللقاء التشاوري الذي عقد من 2 إلى 4 فيفري بالجزائر العاصمة بين وفد عن الحكومة المالية بقيادة سوميلو بوبيي مايغا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ووفد عن التحالف الديمقراطي ل 23 ماي من أجل التغيير، إلى توجيه نداء مشترك بين باماكو والتحالف الديمقراطي ل 23 ماي من أجل التغيير لوقف الاقتتال بشمال مالي وتغليب الحوار والتشاور. ويعتبر موقف رئيس المجلس الثوري للحركة الوطنية لتحرير أزواد بمثابة تأكيد مواصلة الاقتتال واستبعاد أي شكل من أشكال التفاوض في الوقت الحالي، وإصرار على مواصلة هذه الحركة سعيها لتنفيذ أجندتها الانفصالية في المنطقة، علما أن الاقتتال الذي اندلع في منتصف جانفي الفارط خلف لحد الآن العشرات من الضحايا والآلاف من النازحين نحو دول الجوار، خصوصا نحو الجزائر وموريتانيا، وأدى إلى ظروف إنسانية مأساوية قد تتفاقم أكثر خلال الأيام المقبلة.