ترعى الجزائر مفاوضات بين الحكومة المالية ومتمردي الطوارق في محاولة لإطفاء فتيل الحرب الذي اشتعل أخيرا بالقرب من الحدود الجنوبية للبلاد. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أن وفدا برئاسة وزير الخارجية المالي سومايلو بوباي مايغا قد حل بالجزائر أمس، الخميس، حيث ينتظر أن يلتقي ممثلين عن المتمردين التوارق، الذين عادوا للقتال للمطالبة بإقامة كيان لهم على إقليم "الأزواد" الذي يمتد من شمال غرب مالي إلى شمال شرقها. وأفاد المصدر أن وزير الخارجية المالي جاء على رأس وفد حكومي، وقد التقى ممثلين عن تحالف 23 ماي، وكذا الحركة الوطنية لتحرير ازواد، علما أن الجزائر كانت قد نجحت في إبرام اتفاق سلام بين الحكومة المالية، وتحالف 23 ماي الذي كان يتزعمه إبراهيم حاج باهانغا، عام 2006، كما كانت قد نجحت أيضا في إبرام اتفاق بين حركة الأزواد ونظام باماكو مطلع التسعينيات. وطفت مجددا أزمة التوارق إلى السطح، بعد سقوط نظام العقيد الليبي معمر القذافي، الصيف المنصرم، حيث ذكرت تقارير عن عودة الآلاف من مقاتلي التوارق إلى موطنهم الأصلي في شمال مالي، محملين بعتاد حربي وأسلحة ثقيلة كانوا قد تحصلوا عليها من مخازن كتائب النظام الليبي المنهار. إلى ذلك، اندلعت مظاهرات في العديد من المدن المالية تقودها عائلات الجنود النظاميين، منتقدة الرئيس أحمدو توماني توري، على خلفية الزج بأبنائهم في أتون حرب لا جدوى منها، كما اتهموه بالتواطؤ مع قبائل التوارق، فيما تحدثت مصادر إعلامية موريتانية عن تعرض رعايا موريتانيين إلى أهداف للمتظاهرين الماليين. وذكرت صحف موريتانية نقلا عن مصادر في الجالية الموريتانية بمالي، إن المظاهرات التي انطلقت اليوم الخميس في باماكو استهدفت الموريتانيين المقيمين هناك وإن حالة من الخوف تسود أفراد الجالية، التي طالبت حكومة بلادها بالإسراع في التدخل من أجل حمايتها. وربطت المصادر الحملة التي يتعرض لها الموريتانيون على يد الماليين بتصريح وزير الخارجية الموريتاني حمادي ولد حمادي، الذي قال في وقت سابق إن الطوارق لم يحاربوا دولة أجنبية ، كما أن لديهم مطالب واضحة بشأن الهوية، عكس القاعدة التي تقاتل من دون هدف، وتستهدف كل الدول، وهو ما أثار استياء الشارع المالي.
