أعلن أمس وزير الصحة جمال ولد عباس أنه أوقف أمس مهام 46 مسؤولا دفعة واحدة في الهياكل الصحية لم يبلّغوا عن احتياجاتهم من الأدوية للصيدلية المركزية، وكشف بنفسه في ندوة صحفية، نشطها زوال أمس بمقر وزارته، أن هناك نقصا كبيرا في الأدوية المستوردة، وما يزال قائما، وقد أرجعه إلى تقاعس وتهاون وعدم جدية المستوردين الخواص، وأعلن للصحافة الوطنية أنه منحهم مهلة زمنية من هنا لغاية نهاية أفريل المقبل، ومن لم يوفّ ببرنامج الاستيراد المتّفق عليه سوف يُسحب منه الاعتماد نهائيا، ولن يسمح لأي كان أن يتلاعب بحياة المرضى. أكد أمس وزير الصحة جمال ولد عباس أمس في الندوة الصحفية التي نشطها بمقر الوزارة، أنه اجتمع صباح أمس بمستوردي وموزعي ومنتجي الأدوية والمواد الصيدلانية، وقد هدد المتلاعبين باستيراد الأدوية، الذين لم يلتزموا بما تعهدوا به واتفقوا عليه مع وزارة الصحة، وقال أنه منحهم مهلة زمنية من هنا لغاية نهاية أفريل القادم، ومن لن يلتزم بما تم الاتفاق عليه سوف يُسحب منه الاعتماد نهائيا، وأظهر عزمه القوي على المضي في تصفية كل التلاعبات والاهتزازات التي يشهدها قطاع الأدوية، موضحا أنه سيقف في وجه كل من ليس له الصدق والنية والمقدرة على التعامل بنظافة ضمير في مجال استيراد الأدوية، وقال لأول مرة ردا عن سؤال ل »صوت الأحرار« حول المال الباهض والنفوذ الذي لا يُقاوم، الذي تحرص عليه بعض الأطراف أو تقف وراءه، قال: »قضية الأدوية والتجهيزات الطبية مطروحة منذ سنوات، ومع ذلك لن أتراجع أبدا أمام أي تلاعب أو نفوذ، لأن مستقبلي السياسي صار ورائي«، ومن دون أن يذكر المال الوفير والنفوذ الجامح المسلط على قطاع الأدوية المستوردة، قال أيضا » في بلاد مثل بلادنا وزارة الصحة ليست سهلة، والله ليست سهلة«. واستخلاصا مما وقف عليه وزير الصحة شخصيا مع من اجتمع بهم، قال للصحافة الوطنية: »أن نقصا كبيرا في الأدوية المستوردة ما يزال قائما، وأن قلق الجمعيات ما يزال قائما هو الآخر من ندرة الأدوية، وقد قمنا بإجراء تحقيق في الصيدليات والمستشفيات، وقد وجدت لجنة التحقيق أن الدولة وفرت ما هو مطلوب، والوزارة احترمت قواعد اللعبة وفق برنامج الاستيراد المتفق عليه، وقد مُنحت للمستوردين مدة ثلاثة أشهر عقب الاتفاق، وللأسف الندرة مازالت قائمة«، وقد وصفها الوزير نفسه بالخطيرة مقارنة بالمسؤولية التي كان من الواجب أن يتحلّى بها كل مستورد، إذ من مجموع 2955 دواء مسجل للاستيراد لم يُستورد حتى الآن سوى مجموع 617 منها، وهو ما يعادل نسبة 17 بالمائة فقط من برنامج الاستيراد. وبلغة واضحة وصريحة، كشف الوزير، أنه أوقف أمس 46 مسؤولا في الهياكل الصحية أبقوا على ندرة الأدوية بهياكلهم، ولم يُرسلوا طلباتهم للصيدلية المركزية، وهدد المستوردين المقصرين والمتلاعبين بالعقاب، وقال: »لن أسمح أبدا لأي كان ومهما كان له من نفوذ أن يتلاعب بحياة المرضى، ومن ليس له القدرة والرغبة والوعي الكافي بخصوصية القطاع، عليه أن يتحول للتجارة في المواد والسلع الأخرى«. وبعد أن قدم أحد مساعديه جداول النسب والأرقام الرسمية الخاصة بالأدوية المستوردة، وبيّن فيها بوضوح النقص الكبير والندرة التي ما تزال قائمة، أوضح الوزير أيضا أن أدوية مرض السرطان مازالت هي الأخرى تعاني من نقص كبير، بحيث أنه من مجموع 134 دواء لم يُستورد منها فقط حتى 29 فيفري المنصرم سوى 11 دواء، رغم الاتفاق المبرم معها، ومن مجموع 2042150 وحدة لم يستورد سوى نسبة 3.32 بالمائة من الأدوية المقررة. وتأسف الوزير، وقال هذه هي الحقيقة، أقول وأكرر الدولة قامت بواجبها، وقد مسحت ديون الصيدلية المركزية وفق ما قرر الاجتماع الوزاري لشهر أكتوبر، وحتى المخابر الأجنبية ليست لها أي ديون علينا«. ولكشف الغطاء عن هذا الكم البشري المتلاعب بأموال الدولة والشعب وحياة المرضى، قال الوزير ولد عباس بوضوح أيضا: »20 بالمائة فقط من المستوردين المتعاملين تعاملوا مع القطاع بصدق وصراحة، والبقية الباقية ها أن أعطيتهم مهلة.
