أكد المدير العام للشؤون القانونية والقضائية لدى وزارة العدل محمد عمارة بقسنطينة أنه سيتم تسخير جميع قضاة الجمهورية في العاشر من ماي المقبل موعد الانتخابات التشريعية للسهر على شفافية الانتخابات. وفضلا عن 2.004 قاضيا تم تسخيرهم رسميا من طرف السلطات العمومية للإشراف على عملية الاقتراع ومرافقتها سيتم تجنيد مجمل القضاة والضباط العموميين وأمناء الضبط للبلاد يوم الانتخابات من أجل ضمان تنظيم محكم لعملية الاقتراع، حسب ما أوضحه نفس المسؤول ل»وأج« على هامش الملتقى الجهوي الأول حول دور اللجان الانتخابية البلدية والولائية المنظم بمقر المجلس القضائي لقسنطينة. وأضاف عمارة أنه سيتم كذلك تعبئة جميع هيئات الجهاز القضائي يوم الاقتراع خاصة على مستوى المدن الكبرى حيث توجد أهم الهيئات الناخبة، موضحا بأن القضاة الذين سيسخرون في إطار شبه رسمي سيعملون بالأساس على مراقبة الإجراءات الإدارية الضرورية لمدى شرعية النتائج. من جهته أشار محمد بوحدي المدير الفرعي بوزارة العدل خلال تطرقه إلى دور اللجان الانتخابية الولائية واللجان الانتخابية البلدية في الملتقى الجهوي لولايات الشرق أول أمس إلى جملة من الإجراءات الواجب اتخاذها يوم الاقتراع من حيث التوقيت وترتيب أوراق التصويت وفق القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، ودور الوالي في إطلاعه اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات بكل الإجراءات لتسهيل عملية الاقتراع على الناخبين منذ انطلاق العملية إلى غاية فرز الأوراق وتعيين الأشخاص المكلفين بالفرز. وعن الأجواء داخل قاعة التصويت قال المدير الفرعي بوزارة العدل أن القانون يمنع دخول كل شخص يحمل سلاحا داخل قاعة التصويت ماعدا الأشخاص المسخرين قانونا، كذلك الشروط الواجب الالتزام بها، فيما يخص حفظ أوراق التصويت في أكياس مشمّعة ومعرفة حسب مصدرها إلى غاية انقضاء آجال الطعن.
