الإشراف على الانتخابات يضع مصداقية القضاء على المحك

ملتقى جهوي حول مراجعة القوائم الانتخابية بوهران

قال عمارة محمد، مدير الشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل، أمس، بوهران، إن ''مهمة القاضي هي تطبيق القانون ومراجعة عادية للقوائم''، في رده على سؤال حول إمكانية استجابة القضاة لمطالب حزبية تنادي بمراجعة كاملة للقوائم الانتخابية، حرصا على شفافية العملية وإبعاد شبهة التزوير عن الإدارة. وشرح المحاضر، خلال الملتقى الجهوي حول دور القضاة ورؤساء اللجان الإدارية الانتخابية في عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية بوهران، الإجراءات المتعلقة بعملية المراجعة تحت إشراف القضاء. وتفادى المدير المركزي التعاطي مع سؤال ''الخبر'' حول ما إذا كان الوقت كافيا للقضاة لإجراء مراجعة كاملة للقوائم الانتخابية حسب مطالب حزبية تتهم الإدارة باحتفاظها بخزان من الأصوات لاستعمالها في التزوير، وهو ما يضع مصداقية سلك القضاء على المحك. واكتفى السيد عمارة بالرد قائلا: ''القاضي مكلف بتطبيق القانون فقط ومراجعة القوائم بشطب أو تسجيل الحالات العادية''. ولم يخف بعض الحاضرين في أحاديث جانبية تحفظاتهم بشأن ''تحول القاضي المكلف برئاسة اللجنة الانتخابية البلدية لمجرد آلية لتزكية أرقام ومحاضر فرز قادمة من مكاتب الاقتراع، خاصة في البلديات الكبرى التي تتوفر على هيئة ناخبة كبيرة''.