أكّد الأمين العام لوزارة الداخلية، عبد القادر واعلي، أوّل أمس، في اجتماع جهوي بوهران، أمام إطارات الإدارة العمومية وممثلي الأحزاب من 14 ولاية من الغرب والجنوب الغربي، على ضرورة تظافر الجهود لإنجاح التشريعيات والحياد والمهنية وتطبيق القانون واصفا إيّاها ب»الانتصار للديمقراطية« في الجزائر، ودعا إطارات الإدارة إلى إثبات عكس إدّعاءات بعض الأحزاب التي تستهدف مصداقية الإدارة. قال الأمين العام لوزارة الداخلية في إطار سلسلة اللقاءات الجهوية التي نظّمتها الوزارة تحضيرا للانتخابات التشريعية المقبلة، أنّ هذه الاستحقاقات جدّ هامّة و »ستكرس انتصار الديمقراطية في الجزائر، وتبدد كل التشكيكات في الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه للأمة في 16 أفريل 2011«، مؤكّدا أنّ الوزارة وفّرت كافة الإمكانيات لإنجاحها، ودعا في ذات السياق إلى تكثيف الجهود فيما يتعلّق بالتأطير وتوفير الظروف المناسبة لقطع السبل أمام المشكّكين في نزاهة هذه الانتخابات، مستنكرا حملة بعض الأحزاب والمترشّحين ضدّ الإدارة واتّهاماتهم للإدارة، إذ قال عنهم »أنّهم يبنون برامجهم السياسية التي سيدخلون بها الحملة الانتخابية على شتم الإدارة«. وعن آخر الإحصائيات حول مسار الترشيحات فقد ذكر ذات المصدر أنّه أنه تم تسجيل إيداع 2053 قائمة ترشح للانتخابات التشريعية ل10 ماي 2012، منها 893 تقدمت بها الأحزاب ال21 التي اعتمدت منذ سريان القانون الجديد للأحزاب السياسية، و900 قائمة تقدمت بها 23 تشكيلة سياسية معتمدة قبل صدور القانون الجديد. وأضاف أن العدد الإجمالي للقوائم المودعة في الولايات للترشح للتشريعيات، بما فيها القوائم الحرة، بلغ 2053 قائمة على المستوى الوطني. وقال إن مجموع القوائم ضمت25800 مترشح، منهم 7646 مترشحة. وعن المستوى التعليمي للمترشحين قال أن نسبة الجامعيين عند الرجال بلغت 68.44 في المائة ولدى النساء 88.52 بالمائة.
