رفضت المحكمة الإدارية لولاية بومرداس ملف ترشح متصدر قائمة حركة الانفتاح رئيس بلدية الخروبة السابق للانتخابات التشريعية، بسبب الحكم الذي سبق لمجلس قضاء ولاية بومرداس أن أصدره في حقه والذي يتمثل في عامين حبسا موقوف النفاذ وغرامة مالية تقدر خمسمائة ألف دينار جزائري بتهمة التعدي على الملكية العقارية واستغلال منصبه الوظيفي. وتعود وقائع القضية إلى قيام رئيس البلدية السابق بالتنازل عن قطعة أرضية فلاحية كبيرة تابعة لمستثمرة فلاحية كان يتولى تسييرها إلى جانب المندوبية التنفيذية التي كان أيضا يتولى رئاستها منذ سنوات التسعينات ليتم تنصيبه رئيسا للمجلس الشعبي البلدي خلال عهدتين متتاليتين باسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي. وتقدر المساحة الفلاحية التي تم التنازل عنها 17 هكتارا من أصل 56 هكتارا في الوقت الذي حددت فيه مساحة السوق ب 6 هكتارات فقط كما هو مدون في الوثائق حيث التحويل بطريقة غير قانونية وفي سنة 1996 على إثر قرار ولائي بإنشاء سوق جملة للخضر والفواكه بمنطقة الخروبة، ليقرر المتهم الذي كان رئيس المندوبية التنفيذية للبلدية التنازل عن القطعة الفلاحية لصالح البلدية، في الوقت الذي كانت فيه المستثمرة تابعة لأملاك الدولة ولا يحق لأحد من أعضائها التصرف فيها. وكان ممثل الحق العام بمحكمة الجنح ببرج منايل قبل أن تتحول القضية إلى مجلس قضاء بومرداس قد التمس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار في حق المتهم رئيس بلدية الخروبة السابق المتابع بجنحة التعدي على ملكية عقارية وإساءة استغلال الوظيفة. تجدر الإشارة إلى أن رئيس بلدية الخروبة السابق والذي انهزم في الانتخابات البلدية السابقة كان قد تصدر للمرة الثانية قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي ليستقيل منه بعدما انهزم في الانتخابات الابتدائية لمجلس الأمة، لينخرط في حزب الجبهة الوطنية وينظمّ إلى الحركة التصحيحية التي قادها المعارضون ضد رئيس الجبهة الوطنية موسى تواتي ليجد نفسه على التماس عشية موعد الانتخابات التشريعية التي راهن عليها كثيرا, وهو ما جعله يركب موجة الأحزاب الجديدة فانخرط في حزب المواطنين الأحرار الذي يقوده مصطفى بودينة، حيث حضر مؤتمره التأسيسي بالمركب السياحي الأندلسيات بوهران، ليستقيل منه وينخرط في حزب الكرامة الذي يقوده النائب بالمجلس الشعبي الوطني محمد بن حمو ليستقيل منه في الأخير ويحط الرحال في حزب حركة الانفتاح الذي يتزعمه عمر بوعشة. تجدر الإشارة أن حزب جبهة التحرير الوطني هو الذي يتولى تسيير شؤون بلدية الخروبة التي استرجعتها بعد أربع عشرة سنة وبمجموع أربعة مقاعد من أصل سبعة مقاعد منذ الانتخابات المحلية السابقة والتي شارفت عهدتها الانتخابية على الانتهاء. في حين أن المقاعد الثلاثة الأخرى قد عادت إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي من بينهم رئيس البلدية السابق الذي انهزم في الانتخابات السابقة والذي بالرغم من حصوله على العضوية في المجلس الشعبي البلدي فقد تعمد الغياب طيلة السنوات الخمس إلى جانب زميل الذي انضم إلى حركة التغيير، في حين فضل العضو الثالث الاستقالة من الحزب, مما يعني أن التجمع الوطني الديمقراطي قد اندثر من الساحة السياسية المحلية ببلدية الخروبة.