لا تزال البرامج غائبة تماما عن النشاطات الحزبية، وذلك بسبب التركيز على المشاكل والمتاعب التي تعاني منها بعض الأحزاب بسبب القوائم الانتخابية، وأيضا بسبب الظروف الإقليمية وأبرزها موضوع مالي واختطاف الدبلوماسيين الجزائريين، والتي صرفت الأنظار جزئيا عن موضوع الانتخابات، الذي لا يزال مع ذلك يحظى باهتمام غير مسبوق، سواء من قبل الطبقة السياسية أو من طرف الإعلام الوطني والدولي? م. شريفي الجديد في توجهات الحملة الانتخابية المسبقة التي تقودها الأحزاب المترشحة بكل ضراوة، هو عودة نغمة التهديد بالمقاطعة بشكل واضح، فها هي جبهة القوى الاشتراكية تلوح بإمكانية الانسحاب من التشريعيات في حال تأكدها من وجود التزوير لدى الإدارة، نفس المنحى سلكه جاب الله زعيم جبهة العدالة والتنمية، الذي صرح بأن حركته ستقاطع الانتخابات إذ لمس بأن نوايا السلطة في التزوير لا تزال قائمة، هذا بالإضافة إلى قوى سياسية أخرى لم تخف لجوءها لمثل هذا الموقف. صحيح أن مشاركة جبهة القوى الاشتراكية - على غير المتوقع - في الانتخابات المقبلة أعطى الكثير من المصداقية لهذا الموعد الانتخابي، داخليا حيث ضمنت مشاركة منطقة القبائل بشكل مكثف عكس الاستحقاقات السابقة، التي لم تشارك فيها هذه المنطقة بنسبة كبيرة رغم مشاركة الأرسيدي، وخارجيا بالنظر إلى السمعة والمكانة التي يحظى بها هذا الحزب، خاصة في إطار الأممية الاشتراكية وأحزاب اليسار الأوروبية عموما، لذا فإنه في حالة مقاطعة الأفافاس للانتخابات التشريعية يوم 10 ماي المقبل ستؤدي حتما إلى إضعاف المسعى، ولكنها لن تؤثر فيه بشكل دراماتيكي، وقد سبق للأفافاس أن قاطع دون أن يتوقف المسار أو يلغى، حتى بالنسبة لمنطقة القبائل التي سجلت دوما أضعف نسب المشاركة مقارنة مع المعدل الوطني. لكن ومع ذلك هناك خصوصية مؤكدة لهذه التشريعيات ممثلة في التحولات السياسية والجيوسياسية التي يشهدها العالم، وخاصة المنطقة العربية، والتي تحتم الالتزام بالقدر الكافي من شروط النزاهة واحترام الإدارة الجماهيرية قبل الموعد الانتخابي، من خلال عدم استعمال وسائل الدولة واللجوء إلى التحايل القانوني والإداري، وغيرها من الإجراءات التي قد تستغلها بعض الأحزاب لإفساد هذا الموعد السياسي. أما فيما يخص جبهة العدالة والتنمية بزعامة جاب الله، فإن مقاطعتها المحتملة بالنظر إلى تصريحات زعيمها لن تؤثر كثيرا في المشهد السياسي والحزبي، وذلك لأن هذه الحركة تعرف حاليا تطورات لم تكن متوقعة بالنسبة للكثير من الملاحظين، فقد بدأت قوية بزخم إعلامي كبير وتفاؤل واضح من طرف رئيسها وبعض قادتها، بل أكثر من التفاؤل مثلما يظهر من تحضير الحركة لحكومة افتراضية وتصرف بعض أقطابها بثقة مبالغ فيها، لكن قوتها الظاهرية تحولت إلى غرور سياسي وتهور وقراءة سيئة للواقع وعدم الاعتماد على الخبرة وصدق النصيحة، فجاءت قرارات ترشيح الزوجة والأخ والصهر وغياب الديمقراطية في مجلس الشورى، بشهادة أشخاص يشهد لهم بالكفاءة والإخلاص والالتزام الديني، لكي تصيب الحركة في مقتل بالرغم من محاولات الشيخ نفي تأثر تأثره بما يسميه الحملة المعادية التي تشن ضد حزبه، مع أن الذي أضر بجبهة العدالة والتنمية ليس الإدارة ولا الإعلام بل مثل هذه القرارات غير الحكيمة والمتناقضة تماما مع جوهر القناعات الإيديولوجية التي يزعم جاب الله أنه ينتمي إليها، ألا وهي القناعة الدينية التي لا تقوم على هكذا حسابات مصلحية واضحة. هذا التعثر الواضح في الإعداد للقوائم واللجوء إلى ممارسات من المفروض أن لا تتواجد في حركة تدعي أنها البديل عن نظام الفساد والجشع وغير ذلك من الاوصاف والنعوت، أدى إلى رحيل الكثير من الكفاءات عن مجلس الشورى للحركة، وأيضا العديد من المناضلين الذين كانوا يبحثون عن الجديد الايجابي النظيف والبديل المتخلق لأحزاب لم تراع هذه المقاييس. لاشك أن جاب الله يدرك هذه الحقائق جيدا وقد يتخذ قرار الانسحاب إذا ما أحس بأن حركته تنزف وقد تخرج من الباب الضيق مفضلا انتظار فرصة أخرى، وبالتالي لن يغامر بالمشاركة في انتخابات قد تقزم حركته بشكل قانوني لا غبار عليه، كما أنه قد يختار حلا براغماتيا، مع أنه ليس من هواة البراغماتية، فيرضى بالتكتل مع القوى الإسلامية الأخرى، والتي سبق وأن عرضت عليه هذا الخيار لكنه رفضه بشدة عندما كان في بداية المسعى ولم تكن فضائح القوائم قد ظهرت بعد. الأفلان وجهود كسب الانتخابات إذا كانت المقاطعة أو التهديد بها سلاحا قد تلجأ إليه بعض الأحزاب هربا أو خوفا من نتائج غير مشرفة، فإن حزب جبهة التحرير الوطني، وبالرغم من بعض التململ، فإن مسألة الترشيحات قد حسمت وستتمحور المرحلة المقبلة حول كيفية تنشيط الحملة الانتخابية للحزب، وإيصال برنامجه بطريقة سلسة ومقنعة للناس. ولتحقيق هذا الغرض أعد الحزب العديد من المشاريع سوف يعرضها على المواطنين بكل موضوعية وعقلانية، بعيدا عن الوعود الانتخابية المبالغ فيها، وقد تعود حزب جبهة التحرير دوما على إعداد البرامج الواقعية اعتمادا على خبرته الطويلة في العمل السياسي وخياراته التنموية ذات البعد الاجتماعي. تتمحور هذه الأفكار ذات البعدين الاقتصادي والاجتماعي حول العديد من الأهداف التي يرى الحزب أنها ضرورية لاستكمال عملية التنمية بوتيرة أشمل وأضمن. الحزب اعتبر في مقدمة هذه الخطة التي سوف يقيم عليها قوام حملته الانتخابية »بأن التشريعيات المقبلة هي فرصة لتقديم حصيلة لممارسة الحزب للسلطة في البلاد وحده أو مع غيره من الأحزاب وليدة الانفتاح الديمقراطي للجزائر، وهي أيضا فرصة لتقديم برنامجه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للعهدة التشريعية المقبلة« في المجال الاقتصادي، طرح الأفلان مائة فكرة ومشروع، مثل توفير شروط خلق الثروة وتوزيعها توزيعا عادلا، وابتكار طرق مرنة لإدماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الوطني، والاعتماد على اقتصاد يرتكز على الفلاحة والصناعة، وفي نقطة هامة بالنظر إلى كون العشرية الماضية اعتمدت أساسا على اقتصاد ريعي لم يؤد إلى خلق الثروة، بل اكتفى ببيع المحروقات، هذا مع الاعتراف بوجود بعض التحسن في الإنتاج الفلاحي غير الاستراتيجي، مما يحتم على الدولة التفكير في توسيع مساحات زراعة المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح والشعير. وهناك أيضا نقطة في غاية الأهمية وهي حقا تشكل بندا ثابتا في الخيارات الاقتصادية لحزب جبهة التحرير الوطني، ونقصد بها التأكيد على إنعاش القطاع العمومي وتطهيره ماليا، مع نبذ كل غلق للمؤسسات وتسريح للعمال، وأيضا إدماج القطاع الخاص والتكفل بالانعكاسات الاجتماعية المترتبة على ذلك، وهناك العديد من الأفكار الأخرى التي سوف نتعرض لها لاحقا في إطار الترويج لبرنامج الحزب. كما خصص هذا البرنامج مساحة هامة لموضوع الفلاحة وكيفية تطويرها، وأيضا لمحور الصناعة التي شكلت دوما بعدا هاما في الفكر الاقتصادي للحزب. وهناك أيضا عشرات الأفكار الخاصة بالصحة والسكان، والشباب والمرأة، والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين، والبيروقراطية ومحاربة الفساد، والمسجد والتعليم القرآني، والإعلام والمجتمع، والدفاع والسياسة الخارجية?? وغيرها من الأفكار التي تشكل برنامجا متكاملا. لا نبالغ إذا قلنا بأن الأفلان امتلك دوما برامج عقلانية وموضوعية وواقعية، ترتكز أساسا على بناء اقتصاد قوي يتمحور حول قطبين هامين، وهما الصناعة والفلاحة، وقد دلت التجربة الماضية على أن الوفرة المالية لا تكفي لإقامة اقتصاد قوي إذا لم توظف في بناء المصانع ووسائل الإنتاج والتحكم في التكنولوجيا الحديثة، هذا العمق في الطرح لا نجده عند الكثير من الأحزاب التي اقترح أحد رؤسائها توظيف الشباب في حراسة العمارات كحل لأزمة البطالة، بما يعني توجيه الطاقة الشبانية إلى وظائف تخصص عادة للمتقاعدين أو المعوقين؟ الآن يبقى على الحزب حسن تبليغ هذه الأفكار إلى الناس بطريقة مبسطة ومقنعة، وهذا يعتمد بدوره على نوعية المترشحين الذين سوف يضطلعون بهذه المهمة، وأيضا بإعلام الحزب الذي ينبغي أن يساير الحقيقة والموضوعية.
