أعلن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد، أمس، بالجزائر العاصمة أن مجموعة التفكير المشتركة حول إشكالية ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي نصبها الاتحاد العام للعمال الجزائريين والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مدعوة لإعداد مذكرة حول سياسة الأسعار والتحكم في القدرة الشرائية. وفي مداخلة له خلال اجتماع تعيين مجموعة التفكير، أوضح سيدي سعيد أن مسالة ارتفاع الأسعار أصبحت تمثل انشغالا على أعلى مستويات السلطات العمومية، مؤكدا أن التوصيات التي ستتمخض عنها ستعرض على السلطات العليا في البلاد في شكل مذكرة. وأشار إلى أن هذا ما حمله على توصية أعضاء مجموعة التفكير على تشجيع مقاربة تقنية بعيدا عن اعتبارات التوجهات الاقتصادية من خلال تفضيل اقتراحات ملموسة وقابلة للتحقيق من أجل التحكم في ارتفاع الأسعار. وبعد أن أشار إلى الضرورة الملحة للتكفل بهذه الإشكالية أعرب سيدي سعيد عن ارتياحه للاقتراحات غير المسيّسة التي ستسلم للسلطات العمومية، مؤكدا أن هناك نهب فاضح من قبل الانتهازيين لاسيما عند الزيادات في الأجور التي تقررت في 2006. وفي هذا الإطار أكد أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يفضل التكفل بهذا الملف الشائك و التحكم في الأسعار. كما لم يتوان عن القيام بقراءة لأسباب الارتفاع الأخير في أسعار المواد الغذائية رابطا هذه الظاهرة بعوامل سياسية محتملة مرتبطة بالانتخابات التشريعية ل 10 ماي المقبل، وقال في هذا الصدد أن »هناك نوعا ما إجراء تهديم سياسي«. وأشار سيدي سعيد إلى أن التفكير الذي باشره المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والاتحاد العام للعمال الجزائريين سيوسع لكل الفاعلين الذين لديهم علاقة مع إشكالية أسعار الاستهلاك. وخلص الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى القول يوجد اليوم رغبة سياسية حقيقية في معالجة مشكل ارتفاع الأسعار تستحق الثناء.