الاتحاد العام للعمال الجزائريين- المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي:مذكرة حول الاسعار و التحكم في القدرة الشرائية ستسلم للسطات العمومية (سيدي سعيد)

أعلن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد يوم الأحد بالجزائر أن مجموعة التفكير المشتركة حول اشكالية ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي نصبها الاتحاد العام للعمال الجزائريين و المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي مدعوة لاعداد مذكرة حول سياسة الأسعار و التحكم في القدرة الشرائية.
في مداخلة له خلال اجتماع تعيين مجموعة التفكير أوضح سيدي سعيد أن مسالة ارتفاع الاسعار أصبحت "تمثل انشغالا على اعلى مستويات السلطات العمومية" مؤكدا أن "التوصيات التي ستتمخض عنها ستعرض على السلطات العليا في البلاد في شكل مذكرة". و أوضح أن هذا ما حمله على توصية أعضاء مجموعة التفكير على تشجيع مقاربة تقنية بعيدا عن اعتبارات التوجهات الاقتصادية من خلال تفضيل "اقتراحات ملموسة وقابلة للتحقيق من أجل التحكم في ارتفاع الاسعار".
و بعد أن أشار إلى الضرورة الملحة للتكفل بهذه الاشكالية أعرب سيدي سعيد عن ارتياحه للاقتراحات غير المسيسة التي ستسلم للسلطات العمومية. و أعرب المسؤول الأول عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن "هناك نهب فاضح من قبل الانتهازيين لاسيما عند الزيادات في الاجور التي تقررت في 2006". في هذا الإطار أكد أن "الاتحاد العام للعمال الجزائريين يفضل التكفل بهذا الملف الشائك و التحكم في الأسعار".
كما لم يتوان عن القيام بقراءة لأسباب الارتفاع الأخير في أسعار المواد الغذائية رابطا هذه الظاهرة "بعوامل سياسية محتملة مرتبطة بالانتخابات التشريعية ل10 ماي المقبل". و قال في هذا الصدد أن "هناك نوعا ما اجراء تهديم سياسي". و أشار سيدي سعيد إلى أن التفكير الذي باشره المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و الاتحاد العام للعمال الجزائريين سيوسع لكل الفاعلين الذين لديهم علاقة مع اشكالية أسعار الاستهلاك.
و خلص الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى القول "يوجد اليوم رغبة سياسية حقيقية في معالجة مشكل ارتفاع الاسعار تستحق الثناء".